وأظهر الاستطلاع أن 41 في المائة من الأشخاص، يرغبون في دفع المزيد، مقابل التسوق بمبالغَ صغيرة في متاجر ناشئة، بدلا من الإنفاق في متاجر التجزئة الضخمة.
في الوقت نفسه، أبدى 61 في المائة من المستطلَعَةِ آراؤُهم قلقَهم، بشأن مواردهم المالية، مقارنةً بنتائج العام الماضي.
من جهةٍ ثانية، كشف مسحٌ أجرته شركة “دي إتش إل” الألمانية، لتسليم الطرود والسلع، أن 46 في المائة من أصحاب الشركات الصغيرة، قلقون من أزمة سلاسل الإمداد، التي ما تزال انعكاساتها مستمرة عقب الجائحة، ووسط التضخم المتزايد عالميا.
كما استنتجت شركة “DHL” في استطلاعها أن 35 في المائة من مديري الشركات الصغيرة، قلقون جدا من التضخم، وهي نسبة تعَدّ ضعف من أعربوا عن قلقهم من التضخم، العام الماضي.
وتظهر الدراسة انعكاس عدم اليقين الاقتصادي على عادات المستهلكين المرتقبة، خلال موسم الأعياد، نهاية العام الجاري. وستكون الأسابيع المقبلة، خيرَ دليل على ذلك.
استفادة التجار الصغار
يرى الخبير المالي والاقتصادي علي حمودي، أن إعراض الناس عن المتاجر الكبير، واتجاههم نحو شركات صغيرة وناشئة، فيه فائدة أيضا، لأنه يصب في مصلحة فئة مهمة من التجار، لا سيما بعد تأثرهم بشكل ملحوظ من جراء أزمتي الوباء والتضخم.
وأوضح الخبير حمودي، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أن التجار الصغار وجدوا أنفسهم في مأزق بسبب ارتفاع الأسعار، لأن الخيارات بدت صعبة أمامهم، فإما زيادة الأسعار وفقدان بعض الزبائن، أو الإبقاء على الأثمنة دون غير وتكبد الخسارة وربما الإغلاق.
وأضاف أن الكثير من الشركات استفادت أيضا من مزايا التسويق على المنصات الاجتماعية، لأجل جذب زبائن يبحثون عن منتجات ذات جودة ومواصفات معينة.
ولدى سؤاله حول احتمال تأثر سلوك المستهلكين بالتضخم المرتفع، خلال موسم الأعياد المقبل، ذكر حمودي أن الغلاء ما يزال قائما، نظرا إلى الارتباك المستمر في سلاسل الإمداد، إضافة إلى استمرار فرض الإغلاقات حتى الآن في عدد من مناطق الصين، لأن بكين ما زالت متمسكة بمقاربة “صفر كوفيد”.
وشدد على أن التضخم يحد من الإنفاق بشكل ملموس، لأن المستهلك الذي يرى الأسعار في ارتفاع، بينما دخله قليل، سيتجه أكثر فأكثر للتقشف، خشية أن يفقد عمله، ولن يغدق بسخاء كما كان يفعل في “زمن الوفرة”.
