ستنظر المحكمة اليوم لأول مرة في المخطط الجديد للم شمل الأسر، والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على مراكز طالبي اللجوء وملاجئ الطوارئ.
القضية التي ستنظرها محكمة هارلم تدور حول السورية فخرية الملاعبيد البالغة من العمر 47 عام وعائلتها. تريد أن يأتي زوجها وأطفالها الستة إلى هولندا في أقرب وقت ممكن، لكن الاتفاقات الواردة في صفقة اللجوء الأخيرة تمنع ذلك، تطلب المرأة الآن من المحكمة أمرًا قضائيًا أوليًا.
سيبقوا شهور في السودان
في أغسطس الماضي، تقدمت المرأة بطلب لجوء في هولندا وتريد الآن لم شملها بأسرتها، قررت دائرة الهجرة والجنسية (IND) بالفعل أن هذا مسموح به، ولكن يجب أن يبقى زوجها وأطفالها في السودان حتى نهاية أبريل.
وفقًا للقواعد الجديدة، لا يجوز لطالبو اللجوء الحاصلون على تصريح إقامة، إحضار أفراد أسرهم إلى هولندا إلا بعد أن يجدوا منزلًا في هولندا، لكن إذا لم ينجح ذلك بعد خمسة عشر شهرًا من تقديم الطلب، فيمكن حينها لأفراد الأسرة الحصول على التأشيرات.
كان تأجيل لم شمل الأسرة أحد الإجراءات التي تهدف (مؤقتًا) إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء، هذا الإجراء هو جزء من صفقة اللجوء التي نوقشت كثيرًا والتي تم إبرامها في نهاية أغسطس.
في الاتفاقية الإدارية للحكومة المركزية والحكومات المحلية، تتعهد البلديات بمواصلة المساعدة في استقبال اللجوء المتوقف.
هذا يعني أنه سيتم احتجازهم في السودان، البلد الذي سافروا إليه بدعوة من IND لاجراء المقابلة فيما يتعلق بطلبهم الخاص بلم شمل الأسرة حتى 23 أبريل 2023، و المشكلة التي تواجههم هي أن تأشيرتهم هناك تنتهي في غضون أسبوع.
ما سيحدث قبل أن يُسمح لهم بالذهاب إلى هولندا في نهاية أبريل غير واضح، كما تقول محامية السورية ميريام فان رييل: “في الواقع، هم سيقيمون بشكل غير قانوني في السودان بعد 8 ديسمبر، لكن العودة إلى سوريا ليست خيارًا. إذا خرجوا بدون تأشيرة، عليهم فقط أن يأملوا ألا يطلب منهم أحد أوراق إقامتهم” استأجرت الأسرة غرفة في السودان يدفع ثمنها عمهم في السعودية.
انتقاد قوي
تم انتقاد الاتفاقات الخاصة بتأجيل لم شمل الأسرة فور إبرام صفقة اللجوء، وفقًا للجنة مايرز، وهي هيئة استشارية حكومية، فإن الإجراء ينتهك اللوائح الأوروبية.
على سبيل المثال، لا ينبغي أن يكون السكن شرطا لجمع شمل الأسرة ويجب أن تؤخذ مصالح الأطفال الصغار في الاعتبار، لذلك تتوقع اللجنة أن ترفض المحكمة هذه الاجراءات.
يوجد الآن حوالي 17,000 من أصحاب الإقامة في استقبال اللجوء، منهم أكثر من 7000 قدموا إلى هولندا من خلال لم شمل الأسرة.
إذا جاء أفراد الأسرة من أصحاب الإقامة قبل أن يجدوا منزلًا، فسوف ينتهي بهم الأمر أيضًا في مركز لطالبي اللجوء أو في مأوى طارئ للأزمات، يجب أن يؤدي تأجيل لم شمل الأسرة إلى كبح جماح هذا الأمر.
اعترف وزير الدولة فان دير بورغ (اللجوء والهجرة) سابقًا بأنه أيضًا لا يستطيع ” إعطاء ضمان بنسبة 100 بالمائة ” بأن الإجراء سيصمد في المحكمة.
مجموعة كبيرة
تم تطبيق إجراء التأجيل على أكثر من 900 فرد من أفراد الأسرة، حسب مصلحة الهجرة والتجنيس.
في المجموع، يتعلق هذا بحوالي 5800 شخص يتعين عليهم الانتظار لفترة أطول قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هولندا.
يقول موقع VWN أن تأثير القواعد على المرونة العقلية لأصحاب الوضع كبير جدًا: “إن وقت انتظار إجراءات اللجوء طويل بالفعل، والآن بعد فرض شرط وجود منزل أولاً، يمكن أن يستغرق لم شمل طالبي اللجوء بأفراد عائلاتهم 2.5 عام”.
المصدر: NOS
