يجب أن يكون من الأسهل على الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الاجتماعية الوصول إلى العمل، وقد يتلقون تبرعات تصل إلى 1200 يورو سنويًا دون أن يؤثر ذلك على المساعدة الإجتماعية التي يتلقونها.
مع هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء، يجب تخفيف قانون المشاركة، الذي ينطبق على الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المساعدة الاجتماعية uitkering.
يتعلق الأمر بأكثر من عشرين إجراءً يجب أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، على حد تعبيره، يريد الوزير سخوتن (الحد من الفقر) أن يضمن أن يكون الناس على قدر من المسؤولية من أنفسهم وليس بسبب القواعد.من الناحية العملية، لا تعمل القواعد الصارمة للقانون دائمًا بشكل جيد، وفقًا للوزير، ومع ذلك سيناقش مجلس النواب الخطط أولاً.
في المستقبل، سيحصل كل فرد يتلقى المساعدة الاجتماعية uitkering على عام كامل لن يتم فيه أخذ 15 في المائة من الأرباح الإضافية في الاعتبار. يمكن للأشخاص الذين يعانون من إعاقة طبية أو مهام رعاية غير رسمية الحصول على تمديد أعلى ذلك العام. تنطبق القاعدة الآن على أن الأشخاص الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية حيث يمكنهم العمل في الأشهر الستة الأولى والاحتفاظ بنسبة 25 في المائة من دخلهم، بحد أقصى 226 يورو شهريًا.
إجراء آخر هو أنه من الآن فصاعدًا يمكن لمتلقي المساعدة الاجتماعية uitkering تقديم رعاية غير رسمية دون إذن.قد يعيش مقدم الرعاية غير الرسمي أيضًا بشكل مؤقت، على سبيل المثال، مع أحد أفراد الأسرة المريض، دون أن يكون لذلك أي عواقب على الاستحقاق.
الهدايا والبقالةيريد سخوتن أيضًا أن تختفي “غرامة التراحم”، إذا قدمت العائلة أو الأصدقاء هدية أو دفعوا في بعض الأحيان مقابل مشترياتهم من البقالة، فلا يجب أن يتم معاقبة الشخص الذي يحق له الحصول على المساعدة الاجتماعية على الفور.يقترح سخوتن أنه من الممكن تلقي مبلغ 1200 يورو سنويًا، في هذه الحالة، لا يلزم الإبلاغ عن هذا المبلغ.
في هولندا، يتلقى 400,000 شخص مساعدات اجتماعية، سبق للحكومة أن أعلنت أنها تريد إزالة “الجوانب الحادة” للقانون. في يونيو، كتب سخوتن أن مساعدة الأصدقاء أو العائلة الآن بسرعة كبيرة تعني أن المستفيدين من الإعانات يتم قطعها منهم.
في نهاية عام 2020، أُعلن أن امرأة اضطرت إلى سداد 7000 يورو كمساعدة اجتماعية، لأن والدتها كانت تعمل في بعض الأحيان على توفير البقالة لها. كان هناك الكثير من الغضب حول هذا الموضوع، حكم القاضي أنه من الصواب أن تسدد المرأة مبلغًا، لكن القاضي خفض المبلغ إلى 2800 يورو.
المصدر
معجب بهذه:إعجاب تحميل…
مرتبط
