البرلمان الألماني يوافق على قانون لتسريع إجراءات اللجوء
ألمانيا – متابعات
رغم معارضة أقصى اليسار واليمين الشعبوي واليمين المحافظ، نجح الائتلاف الحكومي في ألمانيا في تمرير قانون لتسريع إجراءات اللجوء. ما أهم بنود التشريع الجديد؟
أقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة (الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2022) قانوناً لتسريع إجراءات اللجوء. وتم تمرير القانون بأصوات نواب الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، بينما رفض التحالف المسيحي، وحزب اليسار، وحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي مشروع القانون. وامتنع نائبان عن التصويت، حسبما ذكرت رئيسة البرلمان بيربل باس.
وبموجب القواعد الجديدة، سيُجرى إلغاء ما يسمى بالمراجعة الدورية من قبل المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين. وكان المكتب يتحقق من قبل تلقائياً بعد فترة معينة من قرارات منح اللجوء لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب لإلغاء أو سحب الاعتراف بالحق في اللجوء أو إقرار صفة اللاجئ. ومن المقرر بموجب القواعد الجديدة إجراء المراجعة فقط حال وجود سبب يستدعي ذلك. ويهدف الإجراء الجديد أيضاً إلى تخفيف الأعباء عن المكتب.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون لطالبي اللجوء الحق في اللجوء إلى مشورة مستقلة عن السلطات. وسيُعهد إلى جهات فاعلة في المجتمع المدني بتقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء، والتي ستتلقى أموالاً مقابل ذلك من الحكومة الألمانية.
ويمكن في المستقبل – في حالات استثنائية – إجراء جلسة استماع في إطار إجراءات اللجوء عن طريق البث المرئي والصوتي.
ومن المقرر أيضاً تقليص مدة إجراءات دعاوى اللجوء في المحاكم الإدارية، والتي تدوم حالياً- وفقاً لبيانات الحكومة – 6ر26 شهراً في المتوسط.
وسيُجرى – من بين أمور أخرى – توحيد الأحكام القضائية خلال معالجة هذه القضايا، وهو ما من شأنه عدم إصدار تقييمات مختلفة من قبل المحاكم الإدارية العليا في المستقبل في الحالات المتشابهة، مثل حالات الرافضين للانضمام للحرب في سوريا أو اللاجئين الذين تم الاعتراف بهم بالفعل في اليونان. وبدلاً من ذلك سيكون بمقدور مقدمي الدعاوي تقديم الدعوى مباشرة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، والتي ستتخذ بعد ذلك قرار ذات سمة توجيهية.
ومع ذلك يشك عدد من الخبراء والسياسيين في المعارضة فيما إذا كان هذا سيساهم بالفعل في تسريع الإجراءات. ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، هناك 135 ألفا و603 دعاوي ابتدائية معلقة على مستوى البلاد وفقاً للوضع حتى 31 تموز/يوليو من هذا العام.
خ.س (د ب أ)
