وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أصدرت الأسبوع الماضي تقريرها السنوي بشأن القوة العسكرية الصينية وجاء فيه أن الجيش الصيني سيمتلك على الأرجح قرابة 1400 رأس نووية بحلول 2035 بوتيرة توسعه الحالية.
إلا أن هذا المخزون يبقى أدنى بأشواط مقارنة بالولايات المتحدة وروسيا اللتين تمتلكان آلاف الرؤوس النووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي إن التقرير “يشوه سياسة الدفاع والاستراتيجية العسكرية للصين، ويعد تكهنات لا أساس لها بشأن التطوير العسكري الصيني. وخدعة مألوفة (للولايات المتحدة) للتضليل وتضخيم ما يسمى بالخطر العسكري للصين”.
وأضاف تان أن “الولايات المتحدة توجه اتهامات وتقوم بتكهنات بشأن تحديث القوات النووية للصين، بينما في الحقيقة هي التي يجب أن تراجع سياستها النووية بعمق وتفكر فيها”.
وذكر تقرير البنتاغون أيضا أن ممارسات الصين “في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تزداد قسرية وعدوانية”.
واعتبر التقرير أن الجيش “سيواصل على الأرجح ضغوطه العسكرية، بموازاة ضغوط دبلوماسية وإعلامية واقتصادية، سعيا لإجبار تايوان على التوحيد”.
وقال تان إن ذلك يمثل “تدخلا فاضحا” في الشؤون الداخلية للصين فيما يتعلق بموقفها تجاه تايوان، إحدى أسباب تراجع العلاقات الأميركية الصينية.
وفي أغسطس زارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي حينها، تايوان في واقعة أجّجت التوترات وردّت عليها الصين بإجراء مناورات عسكرية غير مسبوقة في المياه المحيطة، وأطلقت عددا من الصواريخ سقط البعض منها وفق اليابان في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وجاء في التقرير الأميركي أن “الجيش الصيني زاد أنشطته الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار في مضيق تايوان وحوله بما يشمل إجراء مناورات تركز على الاستيلاء المحتمل على إحدى جزر تايوان النائية”، في إشارة إلى تلك الحادثة.
ويكرر الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين العسكريين أن “توحيد” الصين في نهاية المطاف مع تايوان أمر لا مفر منه، وشددوا نبرة خطابهم لتشمل امكانية الاستيلاء عليها باستخدام قوة عسكرية.
وفي أكتوبر، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الصين “مصممة على التوصل للتوحيد في إطار زمني أسرع بكثير” مما كان متوقعا في السابق.
وتعهدت الولايات المتحدة تزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها في حال حدوث غزو، لكنها لا تزال غامضة بشأن مسألة التدخل عسكريا.
