وذكرت إدارة الأرشيف الوطني الأميركي، يوم الخميس، أن نسبة المواد التي رفعت عنها السرّية في هذه القضية لا تزال أقل من 3 بالمئة من كافة المواد الموجودة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أكد في وقت سابق أن عددا محدودا من الوثائق سيبقى غير قابل للنشر العلني.
قضية اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي تعود للواجهة
أصدرت هيئة الأرشيف الأميركية، مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي، في نوفمبر عام 1963، لكن البيت الأبيض منع نشر وثائق أخرى، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
تفصيلا، أنهى الأرشيف الوطني الأميركي حجب نحو 13000 من الوثائق المتعلقة بالحادثة، وهي الدفعة الثالثة، بعد نشر 1500 وثيقة قبل عام، ونحو 3000 وثيقة نهاية 2017.
وخضعت الدفعة الأحدث من الوثائق، لتدقيق وتمحيص طيلة العام الماضي، قبل موافقة الرئيس جو بايدين على كشفها.
وقالت هيئة الأرشيف، إن الملفات المنشورة تتضمن نحو 5 ملايين صفحة، وتمثل 79% من سجلات اغتيال كينيدي.
ولكن عددا محدودا من الوثائق بقي طي الكتمان، ولم يسمح بايدن بكشفه، لأسباب تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الدولية.
ولم تقدم الوثائق الجديدة رواية مختلفة عن تلك التي توصلت إليها هيئة التحقيق أواخر العام 1964، بعدم وجود ما يثبت أن اغتيال كيندي كان تنفيذا لخطة ومؤامرة، والتأكيد أن قاتله نفذ العملية بمفرده.
لكن استطلاعات شعبية أوضحت أن معظم الأميركيين لم يصدقوا نتائج التحقيق، مع ما أعقب الهجوم من اغتيال قاتل كينيدي بشكل غامض.
ومن خلال آلاف الكتب والمقالات والأفلام والبرامج التلفزيونية، شاعت طيلة عقود قصص بشأن وجود خطة محكمة لاغتيال كينيدي، تقف خلفها جهات أميركية وأجنبية، لكنها لم تثبت.
وكان من المتوقع أن يركز إصدار يوم الخميس على “ملف شخصية” أوزوالد المكون من 80 مجلدًا.
وكشفت أن التنصت على المكالمة الهاتفية لأوزوالد كان عملية مشتركة مع الرئاسة المكسيكية، وهي حقيقة غير معروفة لوكالات المخابرات المحلية.
ووفقا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد تضمنت الوثائق التي أفرج عنها تفاصيل جديدة لعمليات التنصت التي أجرتها وكالة المخابرات المركزية “سي آي إيه”، والتي ضبطت لي هارفي أوزوالد يتصل بـالسفارة السوفياتية في مكسيكو سيتي في سبتمبر 1963، أي قبل شهرين من اغتيال كينيدي.
ورغم الكشف عن هذا العدد الهائل من الصفحات حول ظروف وتفاصيل اغتيال، إلا أنه لا يتوقع الكثير من المعلومات لأولئك الذين يعتقدون أن لي هارفي أوزوالد لم يكن القاتل أو أنه بعيدًا عن التصرف بمفرده وأنه كان أداه في مؤامرة أوسع.
بدلاً من ذلك، أبلغ المسؤولون صحيفة “بوليتيكو” أن المعلومات الجديدة ستساعد المؤرخين على سد بعض الفجوات حول نقطة تحول في التاريخ الأميركي، والتحقيق في سبب تردد الحكومة في الكشف عن جميع الوثائق.
