طالبت النيابة العامة بخدمة المجتمع لمدة 240 ساعة، وحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ ضد امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا من خويرل بمقاطعة بربانت، لاختلاسها 200 ألف يورو، فعلت ذلك عندما كانت أمينة صندوق بمؤسسة رعاية حكومية في مسقط رأسها، يجب على المرأة أيضًا أن تسدد أكثر من 130.000 إذا كان الأمر متروكًا للنائب العام.
يُشتبه رسمياً في أن المرأة اختلست، و وفقًا لإدارة مدرسة دن بونغرد الابتدائية الحكومية، فقد سرقت المال على مدار ثماني سنوات عندما كانت أمينة صندوق مؤسسة Blij-vertjes، حيث يمكن للأطفال الإقامة.
ظهرت ممارسات الاختلاس الخاصة بها في نهاية عام 2019، عندما طُلب من المؤسسة تحديد وضعها الإداري والمالي ومناقشتها مع المدرسة.
بسبب البيانات المالية والتجنب الهيكلي للتشاور والأسئلة، نشأت شكوك جدية حول عمل أمينة الصندوق.
أفادت أمينة الصندوق عبر البريد الإلكتروني أن المؤسسة لم تكن في وضع مالي جيد، كما ذكرت أنها سحبت أموالاً من الحساب المصرفي للمؤسسة لأغراض خاصة، كما وعدت المشتبه بها بسداد المبالغ.
أبلغ رئيس مجلس الإدارة آنذاك الشرطة بالحادثة، تم إيقاف أمينة الصندوق ثم عزلها من منصبها، كما استقال عضوا مجلس الإدارة الآخران من واجباتهما، حتى يمكن إجراء مزيد من التحقيقات الموضوعية والمستقلة.
أظهر التحقيق أنه بين مارس 2012 ومارس 2020، تم بالفعل استخدام أموال مؤسسة Bij-vertjes للنفقات الخاصة، دون علم أعضاء مجلس الإدارة الآخرين بذلك.
تبين أن البيانات المالية غير صحيحة أو غير كاملة أو مفقودة، في المجموع، فقد مبلغ مئتا ألف يورو.
نظرًا لأن أنشطة وقت الغداء كان يجب أن تستمر لصالح الآباء والأطفال، فقد تم الحفاظ على المؤسسة.
أكد مجلس إدارتها الجديد أن العمل يمكن أن يستمر وأن المنظمة يمكن أن تصبح صحية من الناحية المالية مرة أخرى.
تم الآن نقل أنشطة المؤسسة رسميًا إلى المدرسة، والتي أبلغت أيضًا مختلف الأطراف المعنية بالدعوى.
المصدر: Omroepbrabant
