وبموجب القرار الجديد، لم تعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بإخطار مجلس الأمن بمبيعات الأسلحة أو الدعم العسكري، قبل تقديمه للحكومة.
لكن لا تزال مبيعات الأسلحة للجماعات المسلحة غير الحكومية محظورة.
تاريخ الحظر
• فرض الحظر لأول مرة بعد نهاية الحرب الأهلية عام 2003، التي تركت شرق البلاد الغني بالمعادن يعاني نشاط الميليشيات المسلحة.
• في عام 2008 خفف الحظر، حيث سمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم الإمدادات والمساعدات العسكرية لكينشاسا لكن بعد إخطار مجلس الأمن بإجراءاتها.
• في الأشهر الأخيرة، احتجت حكومة الكونغو علنا على هذا الإجراء، قائلة إنه تم منع شحنة أسلحة كانت موجهة للقتال ضد جماعة “إم 23” المتمردة، من دون تحديد مكان حدوث ذلك أو من الذي نفذ المنع.
وأيدت روسيا والصين، وهما من الدول التي تبيع أسلحة ومعدات للكونغو الديمقراطية، مشروع القرار الذي صاغته فرنسا.
وأشادت الكونغو بالقرار في بيان حكومي، قائلة إنه صحح “الظلم” الذي منعها من الدفاع عن نفسها ضد الجماعات المتمردة، لا سيما حركة “إم 23”.
