وبأغلبية 24 صوتا مقابل 16، قررت اللجنة المسؤولة خصوصا عن الشؤون الضريبية ويهيمن عليها الديمقراطيون، نشر الإقرارات الضريبية السنوية الست التي قدمها ترامب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020.
وقبيل التصويت، لم يستبعد أعضاء ديمقراطيون في اللجنة أن تنشر هذه البيانات الضريبية فور التصويت لمصلحة ذلك، لكن بعد التصويت لم يتضح في الحال متى ستنشر فعلا هذه الإقرارات.
خلفيات الأزمة
• الملياردير الجمهوري الذي أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في 2024، أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفا بذلك تقليدا اتبعه كل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي.
• أثار حرص ترامب على إبقاء هذه البيانات سرية العديد من الأسئلة حول مضمونها.
• منذ 3 سنوات تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة لترامب، لكن الأخير رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.
• المعركة القضائية التي خاضها ترامب وصولا إلى المحكمة العليا انتهت في أواخر نوفمبر، حين أيدت المحكمة العليا موقف اللجنة النيابية.
• حتى الآن لم يطلع على هذه الإقرارات الضريبية سوى عدد ضئيل من المشرعين.
• من شأن نشر هذه الإقرارات أن يكشف خصوصا ما إذا كانت ادعاءات ترامب بشأن ثروته حقيقية، وما إذا كان هناك أي تضارب في المصالح بين أعماله الشخصية والمنصب الرسمي الذي شغله طوال 4 سنوات.
