وأضافت جليل في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”:
- حركة طالبان مستمرة بانتهاك حقوق المرأة، والقضية لا تقتصر على هذا القرار فقط ، بل تتعدى ذلك إلى ارتفاع نسب التعنيف والاغتصاب.
- يسرني تسليط مجلس الأمن الضوء على هذه القضية، حيث كانت لهجته حازمة، ولكن جاء الأمر متأخرا ولا أعرف إن كان ذلك نافعا حين يتعلق الأمر بحركة طالبان.
- المواقف الدولية يجب أن تتطرق إلى ماهية تعريف حقوق الإنسان لدى الحركة أصلا.
- سيناريو فرض العقوبات على طالبان سيناريو معقد جدا لأنه يمس المساعدات المقدمة للشعب الأفغاني، ويجب أن تشمل تلك العقوبات على الجهات الممولة للحركة من خارج أفغانستان.
- المرأة الأفغانية تريد الحصول على حقها في العيش بكرامة، والحصول على التعليم والحق بالعمل.
وأصدرت حكومة طالبان الأفغانية، مؤخرا، أمرا، للمنظمات الأهلية بعدم السماح للنساء بالقدوم إلى العمل، في حلقة جديدة من مسلسل تقييد حريات النساء في البلاد.
وجاء القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.
