وقال بيدرو كاستيو، البالغ من العمر 53 عاما، للمحكمة العليا “أطالب بإنهاء الكراهية وبمنحي حريتي”، مضيفا “لم ارتكب أبدا جريمة التمرد”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وتم عزل كاستيو، معلم المدرسة الريفية السابق والزعيم النقابي، من منصبه واعتقاله في 7 ديسمبر بعد محاولته حل الكونغرس البيروفي.
وواجه كاستيو منذ وصوله إلى السلطة في يوليو 2021 معارضة سياسية شديدة على جميع الجبهات، إضافة الى ملاحقته بشكل فوري في قضايا فساد مزعومة.
وبعد فشله في الانقلاب على خصومه، صدر أمر بتوقيفه ووضعه في السجن الاحتياطي لمدة 18 شهرا، وفقا لفرانس برس.
وتسببت الإطاحة بكاستيو باندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث سجل مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 600.
ويطالب فريق الدفاع عن كاستيو بإنهاء احتجازه في سجن للشرطة في العاصمة ليما، ومن المقرر أن تصدر المحكمة برئاسة القاضي سيزار سان مارتن قرارها في وقت لاحق.
وخاطب كاستيو الذي كان برفقة محاميه القاضي قائلا “أنا لم أرتكب أي جريمة تآمر”.
وأضاف الرئيس السابق أن “من تآمر هم الكونغرس والمؤسسات الأخرى التي خططت لإسقاط حكومتي من خلال طلبات عزل متتالية وحيل أخرى”.
وزعم كاستيو أنه معزول عن العالم الخارجي وطلب من القاضي السماح له الاتصال بزوجته وطفليه الذين مُنحوا حق اللجوء في المكسيك.
وبحسب وسيط الجمهورية لحقوق الانسان في بيرو، الذي زار ممثلون عنه كاستيو في سجنه الأسبوع الماضي، فإن الرئيس السابق كان بصحة جيدة ومحتجز في ظروف قانونية.
وألقي القبض على كاستيو بعد ساعات من عزله بينما كان في طريقه للسفارة المكسيكية لطلب اللجوء، وحلت مكانه نائبته دينا بولوارتي التي أدت اليمين الدستورية لإكمال الولاية.
