وينص قرار تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي على أنه يتعين على السفن الخيرية أن تطلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه “دون تأخير” بعد أي عملية إنقاذ، بدلا من البقاء في البحر للبحث عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل مثلما يحدث الآن.
وقد يتعرض ربابنة السفن التي تخالف القواعد لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو (52760 دولارا) فضلا عن احتجاز سفنهم.
وأصدرت مجموعة من 17 منظمة غير حكومية بيانا مشتركا عبرت فيه عن “مخاوفها البالغة” بشأن القرار الصادر عن الحكومة الائتلافية المحافظة بقيادة جورجيا ميلوني التي تولت الحكم العام الماضي بعدما تعهدت بخفض تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا.
واتهمت المنظمات إيطاليا بالسعي لتقليل الوقت الذي يمكن أن تقوم السفن الخيرية خلاله بمهام بحث وإنقاذ، ولفتت إلى أنه أصبح يُطلب مؤخرا من السفن نقل المهاجرين الذين يتم انتشالهم من عرض البحر لموانئ بعيدة.
وأوضحت في البيان “المنظمات غير الحكومية تعاني إنهاكا شديدا بالفعل بسبب عدم قيام الدول بعمليات بحث وإنقاذ، وسيؤدي انخفاض وجود سفن الإنقاذ حتما إلى غرق المزيد من الأشخاص بشكل مأساوي في البحر”.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان (أطباء بلا حدود) و(سي.آي) و(سي ووتش) و(إس.أو.إس هيومانيتي).
وتظهر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 105140 مهاجرا وصلوا إلى البلاد في 2022، مقابل 67477 في عام 2021 و34154 في 2020.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 1400 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في 2022.
