وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بدء حملة أمنية اتحادية في برازيليا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا.
ووصف لولا مثيري الشغب بأنهم “فاشيون ومتعصبون”، وقال إنهم سيعاقبون “بقوة القانون الكاملة”.
وأضاف في خطاب ألقاه أن التدخل الاتحادي في برازيليا سيستمر حتى 31 يناير.
وأضاف لولا أنه سيتم تحديد هوية جميع مثيري الشغب ومعاقبتهم، متعهدا بالقضاء على ممولي هذا الحراك، علما أن الرئيس الجديد بعيد الآن عن العاصمة إذ يقوم بزيارة رسمية إلى ولاية ساو باولو.
وجاء مشهد الآلاف من المحتجين الذين يرتدون ملابس صفراء وخضراء وهم ينشرون الفوضى في العاصمة، بعد أشهر من انتخابات شهدت توترا شديدا.
وشكك بولسونارو، الذي خسر انتخابات 30 أكتوبر، من دون دليل في مصداقية نظام التصويت الإلكتروني في البلاد، مما أدى إلى تأجيج حراك يتسم بالعنف من المشككين في النتائج.
ومثلت هذه الاقتحامات مشكلة فورية للولا الذي تم تنصيبه فقط في الأول من يناير، وتعهد بـ”توحيد أمة مزقتها الشعبوية القومية التي ينتهجها بولسونارو”.
وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين يقتحمون قصر الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا في برازيليا، ويرددون شعارات ويحطمون الأثاث.
وقدرت وسائل إعلام محلية أن نحو 3 آلاف شخص يشاركون في ذلك.
وغادر بولسونارو، الذي نادرا ما تحدث علنا منذ خسارته الانتخابات، البرازيل متوجها إلى فلوريدا قبل 48 ساعة من انتهاء ولايته، وكان غائبا عن تنصيب لولا.
وربما تؤدي مشاهد العنف في برازيليا إلى تضخيم المخاطر القانونية على بولسونارو، الذي لم يعلق حتى الآن على عمليات الاقتحام، كما لم يرد فريدريك واصف محامي عائلة بولسونارو حتى الآن على طلب للتعليق.
ونفذ المقتحمون أعمالا تخريبية داخل مقر المحكمة العليا، بحسب صور على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت محتجين يحطمون نوافذ المبنى العصري.
وقال حاكم برازيليا إيبانيس روشا لـ”رويترز”، إنه تم نشر كل قوات الأمن لمواجهة مثيري الشغب.
وكتب بعد ذلك على “تويتر” أنه أقال أندرسون توريس، أكبر مسؤول أمني لديه، الذي كان وزيرا للعدل في حكومة بولسونارو.
