ووفق الصحيفة، فإن البيت الأبيض أكد أن التحقيق جار بالتعاون مع وزارة العدل، وسرعان ما سلّم الوثائق إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، وهي الوكالة المكلفة بمعالجة السجلات الرئاسية.
وأفاد شخص مطلع على التحقيق، بأنه تم العثور على ما يقرب من 10 وثائق على ما يبدو أنها سجلات إدارة أوباما وبايدن، بما في ذلك عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية.
وقد تم العثور على الوثائق في مركز “بن بايدن” في أوائل نوفمبر، قبل وقت قصير من تعيين وزير العدل ميريك غارلاند، جاك سميث، مستشارا خاصا للإشراف على التحقيق الجنائي في إساءة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب المحتملة مع مئات الوثائق السرية التي تم نقلها إلى مقر إقامته بفلوريدا بعد انتهاء فترة رئاسته.
وحسب “واشنطن بوست، فقد تم اكتشاف وثائق بايدن، عندما كان محامو الرئيس الشخصيون يحزمون الملفات المحفوظة في خزانة مقفلة للتحضير لإخلاء مكتب في المركز، والذي استخدمه بايدن بشكل دوري من منتصف عام 2017 حتى أطلق حملته الرئاسية في عام 2020.
وأبلغ مكتب مستشار البيت الأبيض وكالة المحفوظات التي حصَّلت الوثائق في اليوم التالي.
وألغت محكمة استئناف أميركية، مطلع ديسمبر الماضي، قرارا قضائيا سابقا ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفيدرالية في مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا، مما يشكل انتكاسة جديدة للرئيس السابق.
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا بالإجماع، أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير، مما كان يمنع مؤقتا المحققين الفيدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.
وفي الثامن من أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي، “مار إيه لاغو” مقر إقامة ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية، التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض، رغم الطلبات المتكررة.
يشار إلى أن بعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند “السرية الدفاعية”.
ويشتبه المحققون الفدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأميركي المتعلق بالتجسس، الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.
من جانبه، أكد ترامب أن هذه الوثائق “رُفعت عنها السرية”.
