وقال أحد أعضاء الجالية العربية في البرازيل، رجل الأعمال حامد موسى لموقع “سكاي نيوز عربية”:
- تمت السيطرة على الوضع الأمني في العاصمة البرازيلية برازيليا، ونقل العدد الأكبر من المحتجين إلى أماكن محددة من قبل الدوائر الأمنية، وفتحت القوى الأمنية التي سيطرت على الوضع ملفات قضائية بأسماء الأشخاص الذين شاركوا بأعمال الشغب.
- لأول مرة نسمع في البرازيل إطلاق صفة “إرهابيين” على مجموعات من المتظاهرين الذين قاموا بتكسير المقرات الرسمية في العاصمة الفيدرالية للدولة، ولاقت أعمال الشغب شجباً واسعاً داخليا وخارجياً.
- كان الملفت سيطرة الجيش على الوضع وتطبيقه تعليمات القيادات العليا للحفاظ على الأمن في العاصمة، ومنع تخريب الممتلكات الرسمية.
- للأسف الشديد هناك جزء كبير من الأخبار الملفقة والمضللة تلعب دوراً أساسياً على مختلف منصات التواصل الاجتماعي مما يؤدي إلى زيادة البلبلة والتحريض.
- ساهمت القرارات الأمنية الصارمة التي اتخذت في البلاد بإعادة الهدوء الذي انعكس على الوضع الاقتصادي والمالي والبورصة وأسعار العملات الأجنبية، وبدأت الأجهزة الأمنية البحث عن المشاركين بالتخريب والتكسير.
فوضى وتخريب
من جانبه، قال الباحث السياسي، سعد فرنجية، المقيم في البرازيل، في اتصال هاتفي مع موقع “سكاي نيوز عربية”:
- ما حصل لم يكن وليد الصدفة إذ كانت هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن بعض الاضطرابات ستقع في العاصمة.
- أحداث الأحد ليست انقلابا لأنه غير مقرون بأي دعم سياسي مباشر إنما فقط هو تواطؤ مع بعض رجال الأمن.
- الحكومة الحالية في البلاد هي حكومة وفاق وطني وما حصل لا يسمى انقلاباً عسكرياً إنما حالة من الفوضى.
وفي بيان مشترك صدر، الإثنين، ندد الرئيس البرازيلي ورؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحكمة العليا باقتحام مقرات السلطة وتخريب محتوياتها، ووصفوا ما جرى بالأعمال الإرهابية والتخريبية والإجرامية والانقلابية.
واعتبر دا سيلفا ما جرى محاولة انقلابية وألقى باللوم على بولسونارو الذي غادر إلى الولايات المتحدة قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد في الأول من الشهر الجاري، ولا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات.
وتوعد الرئيس البرازيلي المشاركين في اقتحام المؤسسات العامة بالمحاسبة ووصفهم بالنازيين والفاشيين، متهما قوة الشرطة المحلية في برازيليا بالتقاعس.
وفي الإجراءات الإدارية، وبعد إعلان حالة الطوارئ أوقفت المحكمة العليا حاكم مقاطعة برازيليا عن العمل 90 يوما، وأعلن المدعي العام البرازيلي اعتقال وزير الأمن في المقاطعة وفتح تحقيق لتحديد المتورطين في أعمال العنف.
