وهذه أول مرة يتم فيها تجاوز عتبة 100 طن، وقد بلغت المضبوطات في العام الماضي 109,9 أطنان مقارنة بـ 89,5 طناً في 2021.
وفي ميناء روتردام الهولندي، وهو مدخل رئيسي آخر لتهريب المخدرات إلى القارة الأوروبية، تراجعت كميات الكوكايين المضبوطة إلى 52,5 طناً في عام 2022، مقارنة بنحو 70 طناً في عام 2021.
ولأول مرة، اختارت بلجيكا وهولندا الثلاثاء الإعلان بشكل مشترك عن حصيلة المضبوطات السنوية في البلدين.
وقد “ضبطت سلطتا الجمارك معا 160 طناً من الكوكايين” العام الماضي، وفق ما أعلن عضوا الحكومتين المشرفتين على هاتين الإدارتين، وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم ووزيرة الخارجية الهولندية أوكي دي فريس.
وشدد الوزيران على “التعاون المكثف” بين البلدين في مكافحة هذه الحركة الدولية.
على سبيل المثال، تتدخل فرق من الغواصين الهولنديين في ميناء أنتويرب لتفقد مخابئ محتملة في هياكل السفن تحت خط الماء.
على الجانب البلجيكي، ستوظف الحكومة مئة عنصر في الجمارك وستشتري معدات مسح جديدة لتعزيز عمليات المراقبة في أنتويرب، وقد جرى الإعلان عن استثمار في المعدات بقيمة 70 مليون يورو.
وجرى التأكيد خلال المؤتمر الصحافي المشترك أنه “بالنسبة لهولندا، ستتركز استثمارات السنوات القليلة المقبلة بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي، والكشف عن المواد الكيميائية، وتعقب الحاويات.
وفي أميركا اللاتينية، تُعد بنما وكولومبيا والإكوادور البلدان الثلاثة الرئيسية لتهريب الكوكايين إلى أوروبا.
