تم تعليق قيود السفر التي نوقشت كثيرًا لأفراد عائلات اللاجئين الحاصلين على الإقامة مؤقتًا حتى اتخاذ قرارات جديدة، أبلغ وزير الدولة إريك فان دير بورغ (اللجوء) عن ذلك في رسالة اليوم إلى مجلس النواب.
هناك العديد من القضايا المرفوعة ضد قرار عدم إصدار تأشيرات لأفراد أسر اللاجئين الحاصلين على الإقامة حتى وقت لاحق “حتى يصبح لديه منزل”.
وسينظر مجلس الدولة في مثل هذه القضية يوم الخميس ومن المتوقع صدور قرار في وقت لاحق، في غضون ذلك، من أجل “منع الإجراءات غير الضرورية”، لن تطبق دائرة الهجرة والجنسية (IND) التقييد في الوقت الحالي، هذا ينطبق فقط على القرارات الجديدة، يؤكد فان دير بورغ.
القيود المفروضة على لم شمل الأسرة هي جزء من صفقة اللجوء المثيرة للجدل بين أحزاب التحالف، يأتي عدد كبير نسبيًا من طالبي اللجوء إلى هولندا، ويتعطل النظام، و لا توجد ملاجئ كافية.
ولأن اللاجئين المعترف بهم الذين لديهم وضع إقامة (حاملو الإقامة) لا يحصلون بسهولة على منزل، فإنهم أيضًا يحتفظون بأسرهم في مراكز الاستقبال التي تبقى مزدحمة.
يجب أن يضمن القانون الجديد منح مجلس الوزراء خيار تطبيق الإكراه في الحالات القصوى إذا رفضت البلدية ترتيب أماكن استقبال كافية. من ناحية أخرى، كان هناك قيود على لم شمل الأسرة، لضمان وصول عدد أقل من طالبي اللجوء إلى هولندا. يعني القيد أنه لا يجوز لحاملي التصاريح إحضار أفراد الأسرة إلى هولندا إلا بعد العثور على منزل، و غالبًا ما يستغرق هذا وقتًا طويلاً جدًا. إذا لم يصبح لديهم منزل بعد خمسة عشر شهرًا، سيتم منح أفراد الأسرة تأشيرات للقدوم إلى هولندا.
كان إجراء لم شمل الأسرة جزءًا مهمًا من حزمة إجراءات، خاصة بالنسبة إلى حزب VVD، التي تدعو إلى سياسة لجوء أكثر صرامة.
كان هذا الحزب في الواقع ضد الجانب القسري من الصفقة “إكراه البلديات على استقبال اللاجئين”، لكن يمكنه التعايش معه لأن مجلس الوزراء وعد بالبحث عن تدابير لتقليل عدد طالبي اللجوء القادمين إلى هولندا.
المصدر: Telegraaf
