فقد أكد عضو في الحزب الجمهوري الأميركي في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أن قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس الديمقراطي جو بايدن أخطر بكثير من قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، لأن الأخير كان يملك صلاحية رفع السرية عن الوثائق، بينما بايدن حصل على تلك الوثائق وهو نائب للرئيس ولا يملك صلاحية رفع السرية عن الوثائق”.
وقال البيت الأبيض الخميس إنه عثر على “عدد قليل” من الوثائق السرية في منزل جو بايدن الخاص في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.
وعُثر على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتبا، ما يشكّل إحراجا للبيت الأبيض في وقت تحقّق السلطات في فضيحة أكبر بكثير ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية.
ومن جانبه قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي توم حرب، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الحزب الجمهوري ينظر إلى أن حصول بايدن على تلك الوثائق السرية التي عثر عليها في منزله ومكتبه باعتباره فضيحة كبرى، لأنه لم يكن يملك صلاحية الحصول على تلك الوثائق بحكم منصبه في ذات الوقت.
وشدد على أن مسؤولين أميركيين فعلوا مثل ما فعله بايدن ولكنهم حوكموا وتم سجنهم، مما يوضح ان القضية كبيرة وخطيرة.
وأوضح أن الأخطر في القضية هي الوثائق التي تم العثور عليها في مكتب بايدن في أحد مراكز البحوث الجامعية، لأن هذا المركز البحثي حصل على دعم مالي من النظام الصيني، فهل أطلع مسؤولون صينيون على تلك الوثائق السرية؟ وهي تتضمن معلومات عن إيران وبريطانيا وأوكرانيا.
وتابع أنه أيضا “غير معلوم إذا كانت هناك مستندات أخرى في منزل بايدن، كما أن ابنه كان يسكن في ذات المنزل لفترة، فمن الأشخاص الذين كانوا يأتون إلى هناك؟ وعلى ماذا اطلعوا من تلك المستندات؟”
وتساءل قائلا: “كل هذه أمور تمثل تحديا للأمن القومي الأميركي، ونظرا لطول المدة التي ظلت فيها تلك المستندات في حوزة بايدن فمن الوارد أن هناك مستندات أخرى لا نعلم عنها شيئا”.
وقال توم حرب، الذي يشغل منصب مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، إنه “يجب على الكونغرس التحقيق في تلك الفضيحة والقضية الخطيرة ويستدعي عدة أشخاص للوقوف على الحقيقة كاملة، وعليه أن يحصل على معلومات من جهاز الاستخبارات الأميركية ومن وزارة العدل ومن بايدن نفسه إذا لزم الأمر، ومن ابنه ومن كل من سكن هذا المنزل ليتم كشف جميع الملابسات، وكذلك يجب التحقيق مع كل من دخل مكتب بايدن بمركز البحوث الجامعية”.
وشدد حرب على “أن قضية بايدن أخطر بكثير من قضية الوثائق التي عثر عليها في منزل ترامب، لأن بايدن في ذلك الوقت كان نائبا للرئيس ولا يملك أي صلاحية لرفع السرية عن الوثائق ولا الحصول عليها، بينما ترامب كان رئيسا للولايات المتحدة ويملك صلاحية رفع السرية عن جميع أنواع الوثائق بلا استثناء، وإذا قال أنا رفعت السرية عن الوثائق فهذا يؤخذ بعين الاعتبار لأنه أعلى سلطة في الولايات المتحدة”.
وشرح أن “ترامب حينما أخذ الوثائق إلى منزله في مارلاغو، فهو وضعها في غرفة محددة، وحضر مكتب التحقيقات الفيدرالي وحقق ووضع أقفالا على تلك الغرفة وتم وضعها تحت المراقبة الأمنية المستمرة، كما أن كل رئيس يأخذ معه وثائق إلى المكان الذي يخصص له كمكتبة في المستقبل، وإذا قال الرئيس إنه رفع السرية عن تلك الوثائق فهذا يعني أنها أصبحت غير سرية، أما في حالة بايدن فالمؤكد أنها وثائق سرية حتى الآن لأنه لم يكن يملك صلاحية رفع السرية عن الوثائق بحكم منصبه كنائب للرئيس وقتها”.
