وقال كومر الذي ينتمي للحزب الجمهوري في رسالة إلى رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض تحمل تاريخ الأحد “من دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الشعب الأميركي مطلقا من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية“.
ويسعى الجمهوريون إلى مقارنة قضية وثائق بايدن، وبعضها يعود لفترة عمله كنائب للرئيس، مع تلك الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب الذي يواجه تحقيقا جنائيا اتحاديا في طريقة تعامله مع الوثائق السرية بعدما غادر البيت الأبيض في 2021. لكن خبراء في القانون يقولون إن هناك فوارق كبيرة بين الحالتين.
وقال كومر إنه لن يطلب الحصول على سجلات وزار مقر إقامة ترامب في مار ألاغو حيث تم العثور على أكثر من 100 وثيقة سرية – بعضها يحمل علامة سري للغاية – أثناء تفتيش أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي.
ولا يوجد من الناحية القانونية ما يلزم رؤساء الولايات المتحدة بالكشف عن زوارهم في منازلهم أو البيت الأبيض.
وأعادت إدارة بايدن تقليد الكشف عن الضيوف الرسميين للبيت الأبيض وأصدرت أول مجموعة من السجلات الخاصة بذلك في مايو 2021 بعدما أوقف الرئيس السابق ترامب العمل بذلك التقليد بعد فترة وجيزة من توليه المنصب في 2017.
