وأضاف أنطونيو غوتيرش أن “مستوى وتواتر حوادث العنف ما يزال مرتفعا بشكل استثنائي”، حيث شكلت الهجمات التي تشنها “الجماعات المتطرفة العنيفة” ضد المدنيين غالبية انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة.
وأردف قائلا “ما تزال الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية على المدنيين، ومعارك النفوذ بينها، والأنشطة العنيفة التي تقوم بها الميليشيات المحلية، حقيقة يومية مروعة، مثلها مثل الهجمات ضد قوات الدفاع والأمن المالية، وضد مينوسما، قوة الأمم المتحدة للسلام في مالي”.
وجاء في تقرير غوتيرش إلى مجلس الأمن أن “العمليات العسكرية لمحاربة الجماعات المتطرفة ستظل عنصرا حاسما لاستعادة الأمن”، وأن المتطرفين في وسط مالي يستغلون النزاعات بين الجماعات لتوسيع نفوذهم وتجنيد عناصر جديدة.
وفي منطقتي غاو وميناكا الشمالية، قال غوتيريش إن مقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى يواصلان القتال، ما تسبب في سقوط ضحايا بين المدنيين وفرار آلاف المدنيين جراء العنف.
ونقلت أسوشيتد برس عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن عدد النازحين في مالي ارتفع من 397 ألفا إلى 442620 ألفا اعتبارا من أكتوبر، مع إغلاق حوالي 1950 مدرسة، ما أثر على أكثر من 587 ألف طفل، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية تصل فقط إلى 2.5 مليون شخص من بين 5.3 ملايين محتاج.
وشدد غوتيرش على أن النجاح النهائي ضد الجماعات المتطرفة يتوقف على ما إذا كانت العمليات مصحوبة بجهود “لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومعالجة الهشاشة الهيكلية، وتقديم الخدمات الأساسية”.
