ويوضح معهد الإحصاء في الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، إلى إنجاب الأوروبيين عددا أقل من الأطفال مقارنة بالماضي، حيث تسجل فرنسا أعلى معدل للخصوبة في الاتحاد الأوروبي بـ1.83 طفل لكل امرأة.
وجاءت رومانيا في المركز الثاني، تليها أيسلندا والتشيك، حيث تلد النساء في المتوسط 1.70 طفل.
فيما تشترك البلدان الأخرى في أوروبا التي يتناقص عدد سكانها – إيطاليا والبرتغال وبولندا واليونان – في معدلات خصوبة منخفضة، تتراوح بين 1.2 و1.6 طفل لكل امرأة.
وسجل نفس التراجع بشكل خاص في البلدان الآسيوية، مثل كوريا واليابان والصين، التي ستتخلى عن مكانتها باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان لصالح الهند خلال عام 2023، بسبب تسجيلها ركودا في المواليد.
وفي دراسة نشرت في أغسطس الماضي، أجراها الخبير الاقتصادي، جيمس بوميروي لصالح بنك “إتش إس بي سي” البريطاني وأكبر بنك في أوروبا، أوضحت أن “الانخفاض في معدل الخصوبة العالمي يعني أنه بين عامي 2022 و2025، سيكون هناك نحو 14 مليون طفل أقل في العالم مقارنة بتوقعات الأمم المتحدة”.
ولا يتوقف بوميروي عند هذا الحد، ففي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أنه “يمكن أن ينخفض عدد سكان العالم إلى النصف بحلول نهاية القرن، أي من 8 مليارات اليوم إلى 4 مليارات”.
أوروبا وآسيا.. الأكثر تضررا
ويبدو أن العديد من البلدان، خصوصا القوى الاقتصادية، عليها أن تتعامل بالفعل مع انخفاض عدد السكان، مثل اليابان وكوريا وإسبانيا وإيطاليا، وعدة دول في أوروبا الشرقية على وجه الخصوص.
ووفقا لبوميروي، فإنه “يمكن أن تشهد أوروبا انخفاضا في عدد سكانها إلى النصف، بدءا من عام 2070.
كما أحدثت كوريا الجنوبية مفاجأة في السنوات الأخيرة، بتسجيلها انخفاضا في معدل المواليد، حيث يبلغ المعدل الآن أقل من 0.9 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من أسوأ الحالات التي كان يمكن الإشارة إليها قبل بضعة سنوات.
وأشار إلى أن هذا “قد يسبب انخفاضا في عدد سكانها بنسبة 60 بالمئة خلال نفس الفترة الزمنية”.
وتوقعت دراسة أجرتها جامعة واشنطن نُشرت في مايو 2022، أن 151 من أصل 195 دولة في العالم، سيتعين عليها التعامل مع الانخفاض في عدد سكانها بحلول عام 2050، بسبب “الانقلاب الشديد للهرم العمري الذي يصاحب عملية التدهور السكاني وانخفاض معدل المواليد”.
الأسباب
ويرى أستاذ الديموغرافيا في جامعة ستراسبورغ والباحث المشارك في المعهد الوطني للديمغرافيا، ديدييه بريتون، “أن العالم يشهد نهاية النمو الديموغرافي الهائل للبشرية، الذي بدأ في القرن التاسع عشر، وبداية عكسه”.
وينوه إلى أن “حاليا تعرف أوروبا مثلا مليون وفاة سنويا، وهو رقم مهول بالمقارنة مع المواليد”.
ويتابع في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تشهد عشرينيات القرن الحالي اضطرابات كبيرة، فهناك مخاوف ساهمت في إبطاء معدل المواليد، هي كوفيد-19 في عام 2020، والحرب في أوكرانيا في 2021، وارتفاع الأسعار وتدهور حالة سوق العمل والاحتباس العالمي الذي يزداد الشعور به كل عام”.
ويستطرد: “هذا بالإضافة إلى انخفاض نسبة النساء في سن الإنجاب، لأنه بين عامي 1990 و1995 كان معدل ولادات الذكور يفوق معدل ولادات الإناث”.
بدأت كل العناصر التي تجعل الأزواج يرغبون في الإنجاب “تتضاءل”، لأنه بحسب بريتون، فإن “قرار إنجاب طفل، في معظم الأحيان، يرتبط برؤية متفائلة للمستقبل على المدى الطويل”.
ويشير إلى أنه “من الصعب أن يقبل الآباء على الإنجاب في مثل هذا العالم، في وضع لا يزال من الممكن أن يتدهور”.
التحديات المقبلة
وقد يخلق هذا الانخفاض الحاد في معدلات المواليد رياحا اقتصادية معاكسة، ستستمر في التأثير على النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
فمنذ الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، سار النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع النمو السكاني، إذ أن الزيادة الهائلة في عدد السكان آنذاك ساهمت في توفير اليد العاملة والمستهلكين في نفس الوقت، مع ضمان الخدمات والتوازن المالي.
لهذا، يعتبر الخبير الاقتصادي أن تراجع الولادات سيؤدي إلى “وجود عدد أقل من الأشخاص النشيطين واليد العاملة في المستقبل القريب، مما سيقود إلى الحد من الإنتاج الاقتصادي والإنفاق والحجم الكلي لهذه الاقتصادات”.
ومع ذلك، يقول: “لا يعني هذا بالضرورة حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يمكن أن ترتفع الإنتاجية للفرد بما يكفي لتعويض انخفاض عدد السكان، وهذا ما قد يحصل مع الصين، عكس أوروبا التي ستعاني من الانكماش السكاني”.
ويعني هذا أن “عدد السكان الأكبر سنا سينمو بمعدلات قياسية، مما يعني تكاليف أكبر من حيث توفير الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وهو تحد كبير للوضع المالي للحكومات التي تعاني من ضغوط”.
ولعلاج المشاكل المتعددة التي تسببها معدلات المواليد المنخفضة، تلجأ بعض البلدان مثل كندا إلى استقبال المهاجرين بشكل كبير، “لكن هذا لا يعني أن الهجرة توقف انعكاس الهرم العمري وغلبة الشيخوخة”، بحسب تعبير الخبير الديموغرافي.
وفي عالم يساهم فيه الأفراد في سن العمل بدفع الضرائب، قد تتنافس البلدان بشراسة مع بعضها البعض لجذب العمال الأكثر مهارة، مما يؤدي في نفس الوقت إلى إفقار بلدان المنشأ.
