وكان نحو 100 ألف إسرائيلي، خرجوا مساء السبت، إلى شوارع تل أبيب، وكان معهم لابيد، كما خرج آلاف في مدن عدة، رفضا لإصلاحات يسعى نتنياهو إلى إدخالها على صلاحيات المحكمة العليا، بما في ذلك السماح للبرلمان بتجاوز قرارات تلك المحكمة.
لكن نتنياهو وأنصاره يرون أن الإصلاحات ضرورية من أجل ضمان نظام قضائي متنوع، وإتاحة المجال لإيجاد حلول تعرقلها المحكمة العليا.
ويترأس نتانياهو حكومة تضم أحزابا يمينية وأخرى دينية متشددة، وتعد الأكثر يمينية.
واليوم، يعقد نتنياهو اجتماع حكومته الأسبوعية، ويقرر فيه إقالة وزير الداخلية والصحة وزعيم حركة “شاس”، آرييه درعي، من منصبه تنفيذا لقرار المحكمة العليا، التي أبطلت تعيينه، وقالت إن الأمر يعود إلى إدانة درعي في قضايا فساد.
وقال مصدر مقرب درعي إن نتنياهو يعتزم إقالة الوزير من الحكومة، بعد صدور أمر من المحكمة.
وأضاف باراك سيري المتحدث السابق باسم درعي لإذاعة الجيش أن درعي سيُبقي حزبه المتشدد شاس في الحكومة الائتلافية، على ما أفادت وكالة “رويترز”.
تداعيات عزل درعي
وبعد الإقالة المتوقعة، سيكون هناك منصبان وزاريان شاغران في حكومة نتنياهو.
ويفيد مراسلنا بأن منع توزير درعي خطوة إجرائية، فنتنياهو مجبر على سحب الوزارتين من زعيم حركة “شاس”، آرييه درعي، بعد قرار المحكمة العليا.
وقال إن هناك احتجاجات داخل “شاس” الذي يطالب نتنياهو بإيجاد حل دستوري للإبقاء على درعي في الحكومة رغم القرار المحكمة العليا.
وأضاف أن إخراج درعي من الصورة سيضعف حكومة نتنياهو، كونه الشريك الأقوى في الحكومة، وهذا يمثل بداية أزمة في الأسابيع المقبلة،
ويجري حاليا البحث في كيفية تعويض درعي عن عزله عن المنصبين الحكوميين.
أزمة الصهيونية الدينية
ويغيب عن الاجتماع الأسبوعي وزراء الصهيونية الدينية احتجاجا على إخلاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، في أزمة أخرى تهدد حكومة نتنياهو.
ويقول زعيم الحزب بتسلال سموتريش وأعضاء في الحزب إن القضية أعمق من ذلك بكثير، مشيرين إلى وزير الدفاع، يوآف غالانت، من حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو، لم يمنح الصلاحيات إلى سموترش وهو وزير ثان في وزارة الدفاع عن الإدارة المدنية أي الضفة الغربية.
ويرى هؤلاء أن الوزير يماطل في الأمر، مما يخلق أزمة ثقة بين الطرفين تهدد حكومة نتنياهو بشكل يفوق أزمة درعي التي أجبر الأخير عليها، وفق مراسلنا.
وخارج الائتلاف الحكومي، تتصاعد الاحتجاجات للأسبوع الثالث على حكومة نتنياهو التي يقولون إنها بالإصلاحات القضائية ستعمل على تقويض طبيعة النظام الديمقراطي.
وكان لافتا مساء السبت مشاركة لابيد ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس، وغيرهما من أفراد النخبة السياسية في هذه الاحتجاجات.
