وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عبر تلغرام: “يأمر مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة ف. إم. لوزينكيتش من منصب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا”.
ويأتي ذلك غداة توقيف المسؤول للاشتباه في تورطه في الفساد.
وأورد المكتب الوطني لمكافحة الفساد السبت أن فاسيل لوزينكيتش الذي شغل منصبه منذ مايو 2020، “تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها”، بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.
تاريخ من الفساد
- عمليات الاختلاس والارتشاء متكررة في أوكرانيا منذ عقود، كونها لديها تاريخ طويل من الفساد المستشري والحوكمة الهشة.
- الاتحاد الأوروبي جعل تنفيذ إصلاحات لمكافحة الفساد أحد متطلباته الرئيسية لانضمام أوكرانيا إليه، بعد منح كييف وضع المرشح العام الماضي.
تعهد زيلينسكي
- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد، وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.
- “سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي لكن كل ذلك سيكون عادلا”، بحسب زيلينسكي.
- أضاف زيلينسكي، الذي انتخب بأغلبية ساحقة في عام 2019 بناء على تعهدات بتغيير الطريقة التي تدار بها الدولة السوفيتية السابقة، إن حكومته قبلت استقالة نائب وزير بعد تحقيق في مزاعم بأنه قبل رشوة.
قضية فساد أخرى
وفي قضية أخرى تتعلق بشبهات فساد، نفت وزارة الدفاع الأوكرانية الاتهامات التي أوردتها تقارير إعلامية محليّة والمتعلقة بإبرام عقود تموين بأسعار “أعلى مرتين إلى ثلاث” من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية.
وبحسب موقع “زاد ان.يو إيه” الإخباري، تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.
وردّت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها “تشتري المنتجات المعنيّة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون”، معتبرة أن التقارير الإعلامية “خاطئة”.
وأضافت الوزارة أن التقارير “نشرت بقصد التلاعب”، مشيرة إلى “إعداد وثائق” بهدف فتح تحقيق في “نشر” هذه المعلومات “المضللة” التي “تضر بمصالح الدفاع أثناء فترة استثنائية”.
وشددت وزارة الدفاع الأوكرانية على “مبدأ عدم التسامح مطلقا مع الفساد”، مؤكدة أن “عمليات رقابة تتم” بشأن العقود المبرمة.
لكنها أعلنت إجراء “تدقيق داخلي” و”اجتماع طارئ” برئاسة وزير الدفاع أوليكسيتش ريزنيكوف من المقرر عقده الإثنين من أجل تسليط الضوء “على الإجراءات وملابسات شراء المواد الغذائية للعسكريين لعام 2023”.
وتعهدت الوزارة الأوكرانية في بيانها أنه “في حال الكشف عن انتهاكات في أنشطة مسؤولي وزارة الدفاع، فإنهم سيحملون المسؤولية وفق القانون المعمول به”.
