وأوضح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان أن العقوبات تستهدف الشخصيات القضائية التي “تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات، يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع”.
وأورد كليفرلي أن المشمولين بالعقوبات “يقعون في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني”، بحسب تعبير البيان.
وفي وقت سابق من يناير الجاري، أعلن كليفرلي سحب بلاده لسفيرها من إيران مؤقتا، في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، مضيفا أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.
وقال كليفرلي، وقتئذ “من المهم إدراك أن ردنا لا يقتصر بالضرورة على الإجراءات التي أعلنت عنها اليوم”.
وكانت بريطانيا قد نددت بإعدام إيران للمسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، الإيراني البريطاني المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أنه “لن يمر بلا رد”.
من جهته، وصف رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إعدام أكبري بـ”المروَّع”، معتبرا أنه “عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه”.
تهم التجسس
وأفادت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، أن حكم الإعدام بحق أكبري نفّذ شنقا بعد إدانته بـ “الإفساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية”.
أكبري يبلغ من العمر 61 عاما (مواليد 21 أكتوبر 1961)، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس 2019 ومارس 2020).
لم يظهر أكبري، الذي كان يدير مؤسسة فكرية خاصة، علنًا منذ عام 2019، عندما تم اعتقاله.
كان مقربا من علي شمخاني، مسؤول أمني كبير في إيران، مما دفع المحللين للإشارة إلى أن حكم الإعدام الصادر بحقه كان مرتبطا بصراع محتمل على السلطة داخل جهاز الأمن في البلاد وسط الاحتجاجات.
سبق للسلطات أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على إيران لحساب أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والاسرائيلية والبريطانية.
