وشاركت في الإضراب الذي دعت إليه النقابات العمالية؛ اعتراضا على رفع سِن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قطاعات النقل العمومي والكهرباء والمدارس والمصافي النفطية ووسائل الإعلام، وتسبب في تعطيل حركة النقل والكهرباء والمدارس والإعلام، حتى وُصف اليوم بأنه “ثلاثاء أسود”.
ووفق لوك فار، الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات المستقلة لموظفي الخدمة المدنية فإن: “هذا الإصلاح غير عادل وقاسٍ. رفع سن التقاعد إلى 64 يمثّل تراجعا اجتماعيا”.
حجم الاحتجاجات وتأثيرها
• في العاصمة باريس، شارك أكثر من مليون شخص في مسيرة واحدة، انتهت خارج مقر الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) حيث يجري مناقشة مشروع القانون.
• النقابات دعت إلى زيادة عدد المتظاهرين خلال الساعات المقبلة.
• بسبب المظاهرات تم تعطيل مترو باريس بشكل كامل، في حين تم تشغيل واحد فقط من 3 قطارات فائقة السرعة تربط بين المدن.
• إمدادات الطاقة تأثرت أيضا بالإضراب، حيث انخفضت بنحو 4.4 في المئة بعد إعلان العاملين المشاركة فيه، وفق بيانات مجموعة (إي دي إف).
- قالت شركة “توتال إنرجيز” إنه لا يتم تسليم منتجات بترولية من مواقعها في فرنسا بسبب الإضراب، مضيفة أن محطات الوقود تم إمدادها بالكامل ويجري تلبية احتياجات العملاء.
رد الحكومة
• يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن رفع سن التقاعد ضروري لدواعٍ تتعلق بالميزانية، وأن على الفرنسيين أن يعملوا أكثر، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام فرنسية.
• استبعدت الحكومة الفرنسية إجراء أي تعديلات على القانون استجابة للاحتجاجات الغاضبة.
• سبق أن قالت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، الأحد، لإذاعة “فرانس إنفو” إن رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاما “غير قابل للتفاوض”.
• موقف الحكومة ليس جديدا، ففي 19 يناير نظمت النقابات العمالية إضرابا شاملا أيضا، وخرجت مسيرات احتجاجية ضخمة في كل أرجاء البلاد، لكن الحكومة ظلت متمسكة بقرارها.
توقعات الأيام المقبلة
حذر السياسي الفرنسي مراد الحطاب، من أن يؤدي ما وصفه بـ”التعنت الحكومي” لتوسيع رقعة الاحتجاجات، وتصعيد الإضراب ليشمل قطاعات أكبر ومشاركة أوسع.
ونصح الحكومة بمراجعة سياستها فيما يتعلق بالمنظومة الاجتماعية والاقتصادية “خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة تداعيات الأزمة الأوكرانية، وأيضا النهج الخاطئ في التعامل الحكومي مع عدد من الملفات”.
وأشار الحطاب إلى الأزمة الاقتصادية باعتبارها المحرك الرئيسي لحالة الغضب الشعبي، إلى جانب الاستقطاب المتنامي الذي تفرضه القوانين المثيرة للجدل، ويراها عدد كبير “إرهاقا لطاقة العمال ونيلا من حقوقهم الاجتماعية”.
لا تبشر الأجواء في فرنسا بانفراجة قريبة، على حد ما يرجحه الحطاب، خاصة “مع رفض السلطات الاعتراف بالأزمة التي تواجه غالبية المواطنين، وترتبط بتدني الظروف المعيشية، وانهيار الاقتصاد، وارتفاع الأسعار، ووصول التضخم إلى أعلى مستوى”.
