وجاء في بيان صادر عن حلف شمال الأطلسي: “ندعو روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة عبر تسهيل عمليات التفتيش المقررة على أراضيها ومعاودة مشاركتها في اللجنة الاستشارية الثنائية، وهي هيئة تنفيذ المعاهدة”.
والثلاثاء، اتّهمت وزارة الخارجية الأميركية موسكو بتعليق عمليات تفتيش وإلغاء محادثات كانت مقررة في إطار هذه المعاهدة، لكنها لم تتهمها بزيادة ترسانتها النووية بما يفوق الحدّ المتوافق عليه.
من جهتها، اتهمت موسكو واشنطن، الأربعاء، بأنها “دمّرت إطار العمل القانوني في مجال ضبط الأسلحة والأمن”.
وتابع الحلف: “يدرك الحلفاء أن معاهدة نيو ستارت تساهم في الاستقرار الدولي عبر الحدّ من القوات النووية الاستراتيجية الروسية والأميركية”، مضيفًا “لذلك نلاحظ بقلق أن روسيا لا تفي بالالتزامات الملزمة قانونًا والتي نصت عليها” المعاهدة.
والعلاقات بين القوتين النوويتين باتت في أدنى مستوياتها مع بدء اجتياح أوكرانيا.
وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللجوء الى السلاح النووي في النزاع الاوكراني، مثيرا مخاوف جديدة من اندلاع حرب نووية.
وأعلنت موسكو مطلع أغسطس أنها ستعلق عمليات التفتيش الأميركية لمواقعها العسكرية بموجب “نيو ستارت”.
وذكرت أنها ترد على العرقلة الأميركية لعمليات التفتيش الروسية، وهي تهمة نفتها واشنطن.
ثم أجّلت روسيا إلى أجل غير مسمى اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية حول المعاهدة والذي كان مقررا بين 29 نوفمبر والسادس من ديسمير في القاهرة، متهمة الولايات المتحدة بممارسة “العداء”.
وقع الرئيس الأميركي الاسبق باراك اوباما المعاهدة في 2010، وهي تحد ترسانتي البلدين بسقف لا يتجاوز 1550 رأسا نوويا بتقليص تبلغ نسبته 30 بالمئة مقارنة بالسقف السابق الذي حدد في 2002.
وتحدد المعاهدة أيضا العدد الأقصى للقاذفات الثقيلة بـ800.
