ويأتي الحظر مع حد أقصى للسعر اتفقت عليه الدول المتحالفة في مجموعة السبع.
ما هو هدف القرار وتداعياته؟
- الهدف هو السماح للديزل الروسي بالاستمرار في التدفق إلى دول مثل الصين والهند وتجنب ارتفاع مفاجئ في الأسعار من شأنه أن يضر المستهلكين في جميع أنحاء العالم، مع تقليل الأرباح التي تمول ميزانية موسكو والحرب.
- الديزل هو مفتاح الاقتصاد لأنه يستخدم لتشغيل السيارات والشاحنات التي تنقل البضائع والمعدات الزراعية وآلات المصانع.
- ارتفعت أسعار الديزل بسبب استعادة الطلب بعد جائحة كوفيد-19 والقيود المفروضة على طاقات التكرير، مما ساهم في تضخم السلع الأخرى في جميع أنحاء العالم.
- تخلق العقوبات الجديدة حالة من عدم اليقين بشأن الأسعار حيث يعثر الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة على إمدادات جديدة من الديزل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند لتحل محل تلك القادمة من روسيا، التي وفرت في وقت ما 10 في المئة من إجمالي احتياجات أوروبا من الديزل.
- ستأتي هذه الشحنات عبر رحلات أطول من الموانئ الروسية، مما يزيد من الضغط على الناقلات المتاحة.
- يمكن أن ترتفع الأسعار أيضا بعد تعافي الطلب من الصين مع انتعاش الاقتصاد بعد نهاية قيود كوفيد-19 الصارمة.
- سيتم فرض سقف السعر البالغ 100 دولار لبرميل الديزل ووقود الطائرات والبنزين من خلال منع خدمات التأمين والشحن من التعامل مع الديزل المسعّر فوق الحد المسموح به.
- قال توماس أودونيل زميل عالمي في مركز ويلسون بواشنطن: “بمجرد أن نحدد هذه الحدود القصوى للأسعار، يمكننا أن نضغط على السعر الروسي ونحرمهم، نحرم الرئيس فلاديمير بوتين من الحصول على أموال لحربه بدون ارتفاع الأسعار الذي سيضر بالاقتصادات الغربية والاقتصادات النامية”.
- لن يضر سقف سعر الديزل على الفور لأنه تم تحديده حول ما يتم تداوله من أجل الديزل الروسي.
- تتمثل المشكلة الرئيسية لروسيا الآن في العثور على عملاء جدد، وليس التهرب من سقف الأسعار.
- مع ذلك، يهدف الحد الأقصى إلى منع المكاسب الروسية من أي ارتفاعات مفاجئة في أسعار المنتجات النفطية المكررة.
- يقول المحللون إنه قد يكون هناك ارتفاع في الأسعار في البداية حيث تقوم الأسواق بالتعامل مع التغييرات.
- لكنهم يعتقدون إن الحظر لا ينبغي أن يتسبب في ارتفاع الأسعار إذا كان السقف يعمل على النحو المنشود واستمر الديزل الروسي في التدفق إلى دول أخرى.
- ظل وقود الديزل في المحطات ثابتا منذ بداية ديسمبر، حيث بلغت تكلفته 1.80 يورو للتر (7.37 دولار للغالون) اعتبارا من 30 يناير، وفقا لتقرير سوق النفط الأسبوعي الصادر عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
