الإجراء الحكومي لتأجيل وصول أفراد عائلات “طالبي اللجوء الحاصلين على الإقامة” إلى هولندا مخالف للقانون الهولندي والأوروبي، وبالتالي لا يجوز تطبيق ما يسمى بتدبير تأجيل لم شمل الأسرة، على النحو الذي يحدده مجلس الدولة في الاستئناف المقدم من وزير الدولة لشؤون اللجوء فان دير بورغ.
بسبب حكم أعلى محكمة إدارية في هولندا، سينتهي هذا التدبير على الفور، قالت وزارة العدل في ردها إن حوالي 1200 شخص سيحصلون الآن على تأشيرة دخول، علاوة على ذلك، لم يعد يتعين على أفراد الأسرة الانتظار للحصول على سكن مناسب ويمكنهم الحصول على تأشيرة دخول.
وتقول الوزارة إنه بسبب ضيق سوق الإسكان، لا يزال من الصعب العثور على ما يكفي من المنازل المناسبة.
كان فان دير بورغ قد علق بالفعل إجراء لم شمل الأسرة في انتظار صدور حكم أعلى محكمة إدارية في هولندا، بالنسبة لطلبات لم شمل الأسرة التي تم منحها من قبل وزير الدولة، يجب أن يكون أفراد الأسرة قادرين على السفر إلى هولندا على الفور.
كان إجراء لم شمل الأسرة، جزءًا من اتفاقية اللجوء التي أبرمها مجلس الوزراء في أغسطس 2022 لحل أزمة الاستقبال على المدى القصير، ووفقًا لهذه القاعدة، تم تمديد فترة اتخاذ قرار إجراء لم شمل الأسرة من ستة إلى تسعة أشهر.
الاستئناف بعد أحكام المحاكم
كان على أفراد الأسرة طالبو اللجوء المسموح لهم بالبقاء في هولندا، الذين تقدموا بطلبات للم شمل الأسرة الانتظار ستة أشهر أطول في الخارج قبل السماح لهم بالقدوم إلى هولندا، ما لم يتم العثور على منزل لهم في وقت سابق، وإجمالاً، تم تمديد فترة لم شمل الأسرة من ستة إلى خمسة عشر شهراً.
يتعلق حكم مجلس الدولة بعدة قضايا أمام المحكمة الإدارية، في هذه الحالات، وافق وزير الدولة فان دير بورغ بالفعل على طلبات الحصول على ما يسمى تصريح الإقامة المؤقتة، لكن كان على أفراد الأسرة الانتظار حتى منحهم حق الوصول إلى هولندا.
قضت المحاكم في أمستردام وميدلبورخ وأرنهيم في ديسمبر بأن إجراء لم شمل الأسرة يتعارض مع قانون الأجانب لعام 2000 والتوجيه الأوروبي لم شمل الأسرة، وكان وزير الدولة قد استأنف ضد هذه الأحكام لدى دائرة القضاء الإداري.
وقالت وزارة العدل في وقت سابق إن المدة الجديدة للم شمل الأسرة لن تكون الآن ستة أشهر، بل تسعة أشهر، وفقًا للوزارة، يتماشى هذا مع التوجيه الأوروبي للعودة.
المصدر: NOS
