الأشخاص الذين يأتون إلى هولندا من خارج أوروبا للعيش أو العمل أو الدراسة أو التقدم بطلب للحصول على اللجوء ينتهي بهم الأمر تلقائيًا في قاعدة بيانات ضخمة للوجوه لدى الشرطة، هذا مخالف للقانون، كما يقول الخبراء بعد تحقيق أجرته RTL Nieuws، يشعر الأشخاص المتواجدة صورهم في قاعدة البيانات بالتمييز ضدهم: “يُنظر إلينا مسبقًا كمجرمين”.
يتعلق الأمر بقاعدة بيانات بها 8 ملايين صورة وجه لما لا يقل عن 6.5 مليون شخص مسجلين في إدارة الأجانب، يشمل ذلك الوافدين وطالبي اللجوء والطلاب الأجانب الذين يأتون إلى هولندا من خارج الاتحاد الأوروبي.
هؤلاء الأشخاص ملزمون بتقديم صورة لجواز سفر، على سبيل المثال من أجل تصريح إقامتهم، و دون علمهم، تذهب نسخة منه إلى جهاز الشرطة.
تستخدم الشرطة قاعدة بيانات الوجوه الضخمة في المواقف التي يكون فيها المشتبه به على الشاشة، لكن خدمات التحقيق لا تعرف من هو، لذلك تستخدم الشرطة التعرف على الوجه للتعرف على المشتبه به.
يتم استخدام صور جوازات السفر من إدارة الأجانب لهذا النظام لسنوات، السؤال هو هل هذا مسموح به.
الأجانب كمشتبه بهم
يقول خبراء في مجال الهجرة وحقوق الإنسان، إن الشرطة تخرق القانون من خلال تضمينها صورًا لوجوه لأجانب أبرياء في نظام الشرطة.
توجد قاعدة بيانات وجوه المهاجرين غير القانونية التي يُحتمل أن تكون غير قانونية جنبًا إلى جنب مع قاعدة بيانات أخرى لوجوه الشرطة، يسرد أكثر من 1.2 مليون هولندي وأجنبي تم تحديدهم بالفعل كمشتبه بهم من قبل الشرطة، أو الذين أدينوا بارتكاب جريمة جنائية.
تحتوي قاعدة البيانات هذه على 2.7 مليون صورة، وبالتالي فهي أصغر بكثير من قاعدة بيانات الأجانب الذين لم يرتبطوا من حيث المبدأ بالجريمة.
تقول فيكي يانسن من جامعة كارديف (المملكة المتحدة)، حيث تدرس استخدام الشرطة للتكنولوجيا: “باستخدام قاعدتي البيانات هاتين، تعامل الشرطة الأجانب مثل المشتبه بهم، فقط لأنهم أتوا إلى هولندا من خارج الاتحاد الأوروبي للعمل أو الدراسة أو لأحبائهم أو كلاجئين”.
لا يجوز للشرطة البحث في قاعدة بيانات وجوه الأجانب إلا بإذن من قاضي التحقيق، إنه يتحقق مما إذا كان التحقيق الجنائي يسير بشكل قانوني، أبلغت الشرطة RTL Nieuws أن هذا حدث في حالتين في عام 2022.
يقول متحدث باسم الشرطة: “هذا يدل على ضبط النفس في الاستخدام، نظرًا لأن الأمر يتعلق فقط بحالتين، فإننا لا ندلي بأي تصريحات حول النتائج أو نوع الحالات فيما يتعلق بإمكانية التتبع”.
“الشرطة لديها تحيز”
يشعر أنانيا سوري غوتا أيضا بالتمييز، غادر الصحفي الإثيوبي البلاد في عام 2017 بعد أن أمضى أربعة أشهر في السجن بسبب تقارير انتقادية عن الحكومة، ثم جاء إلى هولندا وطلب اللجوء.
يقول: “تختار الشرطة استخدام قاعدتي البيانات جنبًا إلى جنب، هناك تحيز في ذلك: الأجانب مجرمون تمامًا، عادة ما تكون بريئًا حتى تثبت إدانتك، بالنسبة لنا العكس، على الرغم من أن تقنية التعرف على الوجه محايدة، يُنظر إلينا مسبقًا كمجرمين”.
الشرطة: لا نتصرف باستخفاف
قال متحدث باسم الشرطة في رد على ذلك إنه يتعين على الشرطة الالتزام بالمتطلبات الصارمة قبل الرجوع إلى صور وجوه الأجانب، على سبيل المثال، يجب أن يعطي قاضي التحقيق الإذن بناءً على طلب المدعي العام، وهو الشخص الذي يوجه تحقيقات الشرطة نيابة عن النيابة العامة.
“إذا كان هناك شك معقول في أن المشتبه به أجنبي”، يتابع المتحدث، “أو إذا وصل التحقيق إلى طريق مسدود، أو كانت النتيجة سريعة مطلوبة”.
هذه هي الشروط المنصوص عليها في القانون والتي يجب على الشرطة الالتزام بها إذا أرادوا استخدام البيانات من إدارة الأجانب للتحقيق في الجرائم الجنائية وملاحقتها.
وقال المتحدث “لا يمكننا ولا يجب أن نستخدمها باستخفاف”.
المصدر: RTLNieuws
