وقال موفد “سكاي نيوز عربية” إن الشرطة التركية أوقفت، الأحد، 7 مطورين عقاريين في نطاق التحقيق في المباني التي دمرها الزلزال ببلدة إصلاحية في غازي عنتاب.
وتقول تقارير إعلامية إن أكثر من 250 مشتبها بهم حتى الآن، بينهم مطورو عقارات، جرى احتجازهم للتحقيق معهم.
ومنذ وقوع الزلزال يوم 6 فبراير، ما يزال القطاع العقاري في تركيا يواجه غضبا كبيرا وانتقادات شديدة اللهجة من المواطنين، الذين كانوا يعتقدون أن شققهم “مقاومة للزلازل”، قبل أن يكتشفوا ممارسات بناء فاسدة وتطوير عمراني معيب.
وتقدر وزارة التطوير العمراني في تركيا أن 84700 مبنى انهار أو تضرر بشدة، من جراء الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر.
ويواجه بعض المقاولين اتهامات باستخدام مواد رخيصة أو غير مناسبة، إلى جانب عدم تطبيق معايير البناء الصارمة، فيما اتُهِمت السلطات بالتهاون في المراقبة.
وتعهدت تركيا بالتحقيق في انهيار آلاف المباني. وقال وزير العدل بكر بوزداغ: “لن تتم إزالة الأنقاض من دون جمع الأدلة. وسيجري تقييم كل من كان مسؤولا عن إنشاء وتشطيب واستخدام المباني”.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المادية على إثر الزلزال في تركيا تقدر بين 30 و40 مليار دولار، وأن كلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة تصل إلى 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بحوالي 819 مليار دولار.
وأدى الزلزال القوي، الذي ضرب تركيا، إلى وفاة أكثر من 40642 شخصا، فيما قالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية إن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء اليوم الأحد.
