وتتزايد الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والمناخية، وتتسع دائرة الفقر في أنحاء كثيرة من العالم، إلى جانب ما نراه اليوم من مآسي إنسانية رافقت ما أحدثه الزلزال الكبير، لترتفع أصوات بشرية تنادي بالعدل، لا سيما على مستوى الحصول على لقمة العيش.
وبهذا الصدد، قال مدير معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية، سامي نادر، لسكاي نيوز عربية: “كارثة الزلزال أعادت طرح موضوع وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية، لا سيما إن جزء من الشعب السوري لم تصله المساعدات، والأمر متعلق بالسياسة، وخاصة موضوع الممرات الإنسانية”.
توزيع المساعدات بشكل عشوائي وغير متساو، يثير الجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم رضا ضحايا الزلزال الكبير، عن طريقة توزيع هذه المساعدات التي لم يصل منها شيء لأغلب العائلات.
هذه الأزمات أظهرت الحاجة الماسة، إلى تضافر الجهود للتصدي لها على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، فجاءت منظمة الأمم المتحدة، لتخصيص اليوم يوما عالميا للعدالة الاجتماعية، لتؤكد ضرورة تكثيف الجهود المجتمعية بالتزامن مع كارثة الزلزال الكبير.
وأضاف الدكتور سامي نادر: ” بعض السياسات الحكومية تحول دون التوزيع الآمن، حيث يريد البعض أن تمر المساعدات عبر قنواتها الخاصة، وليس عبر القنوات المختصة الأكثر فعالية”.
هذه القضايا للأسف تسيس، وتستخدم ورقة للدول كيف تمرر أجنداتها، ولكن الشيء الجيد الآن هو قدرة الرأي العام الأكبر للتعبير عن الرأي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أصوات أطفال وشيوخ ونساء تعلو مطالبة بتقوية العقد المجتمعي، الذي مزقته الكوارث والصراعات العالمية، وترميم ندباتهم التي سببها الزلزال الكارثي.
فجاء رد الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ليطمئنهم بأن العدالة الاجتماعية، تسهم في تحسين أداء المجتمعات والاقتصادات، وتحد من الفقر وأوجه غياب المساواة، وتخفف التوترات الاجتماعية.
لهذا يشدد غوتيريش على دور المجتمعات الهام في رسم مسارات أكثر شمولا واستدامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهي أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة الإنسانية لهذا العام، لا سيما في وقت لم يزل العالم بأمس الحاجة للسلام والأمن والعدل.
