باتت أناستاسيا وعائلتها واحدة من 8 ملايين لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، إضافة لنزوح 6 ملايين آخرين داخليا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق تقديرات الأمم المتحدة، في حين ترتفع تلك الأرقام وفق إجمالي ما تُعلنه الدول المستضيفة.
قالت أناستاسيا لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه بعد دقائق من شن القوات الروسية ضربات جوية على أوكرانيا، جرى على الفور إلغاء رحلتها من إسطنبول إلى كييف، ولاحقا أخبرتها شقيقها أن الحرب قد بدأت.
وأضافت: “لم أصدق ما حدث، لكنها أرسلت لي فيديو للناس وهما يركضون مع أطفالهم، ومن حينها لم أتمكن من العودة إلى بلدي”.
وأوضحت الفتاة الأوكرانية، أن عائلتها حصلت على تأشيرة إقامة بجمهورية التشيك لمدة عام في نهاية مارس الماضي، ولا يزالون يتمتعون بها إلى الآن “إنهم يعيشون مجانا وبشكل جيد في المأوى، حيث يحصلون على الطعام ولديهم تأمين طبي مجاني”.
أرقام عن لاجئي أوكرانيا
- تستضيف بولندا العدد الأكبر من الفارين من أوكرانيا عبر الحدود المتاخمة، حيث أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 9 ملايين و964 ألف لاجئ، منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وهو ما يتجاوز تقديرات الأمم المتحدة.
- اعتبرت الأمم المتحدة أن هذه هي أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
- في تقرير نشرته مجلة “تايم” الأميركية، كان تهجير ملايين الأوكرانيين داخليا وخارجيا من أكبر عواقب الحرب، إذ بات الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال حيث لا يُسمح للرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما بمغادرة البلاد.
- يمكن الآن العثور على النسب الأعلى من هؤلاء الاجئين في بولندا المجاورة وكذلك ألمانيا وجمهورية التشيك.
- يقول المسؤولون المعينون من طرف روسيا إن ما لا يقل عن 5 ملايين أوكراني غادروا بلادهم إلى روسيا. لكن كييف تتحدث عن “إجلاء قسري”.
قانون خاص
عندما سألت مجلة “الإيكونوميست” اللاجئين عن الظروف التي قد يفكرون في العودة إلى ديارهم في ظلها، كانت الإجابة الأكثر شيوعا “عندما نكسب الحرب”، لكن تعريف النصر امتد من حصر القتال في شرق أوكرانيا إلى الإطاحة بالنظام السياسي الروسي.
وأطلقت الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي نداءً لجمع 5.6 مليار دولار لمساعدة شعب أوكرانيا.
ودفع تزايد أعداد الفارين الأوكرانيين إلى تفعيل الاتحاد الأوروبي لقانون الحماية المؤقتة الخاص به، في مارس 2022، والذي يتضمن:
- القانون يهدف إلى تخفيف الضغوط المفروضة على نظم اللجوء الوطنية والسماح لجميع الفارين من الحرب بالتمتع بحقوق منسقة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.
- الحقوق التي يمنحها القانون تشمل: الإقامة، والوصول إلى سوق العمل والإسكان، والمساعدات الطبية، وإمكان حصول الأطفال على التعليم لمدة عام واحد في الاتحاد الأوروبي.
- لا تقتصر هذه الحماية على المواطنين الأوكرانيين فحسب بل تشمل أيضاً مواطني الدول الثالثة أو الأشخاص عديمي الجنسية الذين يستفيدون من الحماية الدولية في أوكرانيا وأفراد أسرهم.
- يمكن لجميع مواطني الدول الثالثة المقيمين في أوكرانيا قبل 24 فبراير والذين يحملون إقامة دائمة ولا يمكنهم العودة بأمان إلى بلدانهم الأعضاء أن يتقدموا بطلب لجوء في الاتحاد الأوروبي أيضا.
ومع ذلك، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن استقبال اللاجئين الأوكرانيين بالبلاد كلفها نحو 500 مليون يورو، لا سيما للإيواء وتقديم المساعدات لنحو 100 ألف منهم على أراضي البلاد، بعد عام على بدء النزاع في أوكرانيا.
ويشمل “الإيواء” الذي خصص له نصف المبلغ استضافة النازحين من أوكرانيا في فنادق ومراكز عطلات محددة وأماكن الإقامة الطارئة التي تم تعبئتها، أو حتى “غرف ملحقة بمنازل” خصصت للاستقبال في كل مكان في فرنسا.
لكن بعد مرور عام، ترفع الحكومات أعينها عن حالة الطوارئ المباشرة وتبدأ في التفكير في المدى الطويل، بكيفية اندماج الأشخاص الذين قد يرغبون في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، لكن لا يمكنهم معرفة متى سيكون ذلك.
وجدت دراسة استقصائية أن 81 بالمئة من اللاجئين الأوكرانيين يأملون في العودة في نهاية المطاف.
وحددت خطة استجابة الأمم المتحدة للاجئين القادمين من أوكرانيا 10 دول مضيفة في المقام الأول، وهي: بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إنه “بعد مرور عام تقريبا، لا تزال الحرب تتسبب في الموت والدمار والنزوح كل يوم، وعلى نطاق مذهل”.
