وناقشت الكتل البرلمانية للأحزاب المقترحات المقدمة إلى رئاسة البرلمان التركي من أجل التحقيق في عواقب الزلزال من كافة الجوانب لإنشاء مبان مقاومة للزلازل ولتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة كفاءة إجراءات مشروع التحول الحضري.
وبعد إلقاء نواب من الكتل البرلمانية كلماتهم حول المقترح تقرر التصويت عليه، وصوتت الكتل بالإجماع على إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في عواقب الزلزال.
وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.
وتواصل السلطات التركية “غربلة” القطاع العقاري من المطورين والملاك العقاريين المتهمين بالتراخي في تطبيق معايير البناء الصارمة.
وتقدر وزارة التطوير العمراني في تركيا أن 84700 مبنى انهار أو تضرر بشدة، من جراء الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر.
ويواجه بعض المقاولين اتهامات باستخدام مواد رخيصة أو غير مناسبة، إلى جانب عدم تطبيق معايير البناء الصارمة، فيما اتُهِمت السلطات بالتهاون في المراقبة.
