ويرجح خبيران في الملف الصيني خلال توضيحاتهما لموقع “سكاي نيوز عربية” أن اختيارات التشكيل الحكومي تحمل أولويات الصين العسكرية والاقتصادية الفترة المقبلة، وتوجه رسائل “مزعجة” إلى واشنطن.
وعينت بكين وزيرا جديدا للدفاع هو الجنرال لي شانغفو، أحد القادة الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم، فيما أبقت على محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ضمن التشكيل الحكومي بعد إعادة انتخاب شي جين بينغ رئيسا للبلاد لفترة ثالثة.
وزير الدفاع المعاقب
فرضت واشنطن على لي شانغو عقوبات بعد صفقة عسكرية أبرمتها الصين مع روسيا، تضمنت طائرات “سوخوي 35″، وكان الجنرال مدير إدارة تطوير المعدات في أعلى لجنة عسكرية تشرف على التكنولوجيا العسكرية، وهو مخطط الصفقة.
تضمنت العقوبات حظرا لمعاملات الصرف الأجنبي بموجب الولاية القضائية الأميركية، وحظر المعاملات مع النظام المالي الأميركي، ومصادرة الممتلكات داخل أميركا، وحظر تأشيرات الدخول.
أزمة دخول وخروج
تتبادل الصين وأميركا زيارات يكون وزراء الدفاع محورها.
وباختيار “لي” المفروض عليه حظر دخول أميركا قد تحدث أزمة، وتتخذ بكين إجراءات بالمثل حال تعرض وزيرها لرفض دخول إلى الولايات المتحدة.
قيادة مزعجة لواشنطن
على المستوى الاقتصادي اختار البرلمان تثبيت قيادات البنك المركزي ووزارة المالية.
والقيادة المالية أزعجت الفترة الأخيرة واشنطن بعد اتخاذها إجراءات منحت الأفضلية للصين، وجذبت استثمارات كانت داخل الولايات المتحدة.
وتعلق ماتي بيكينك، مديرة شؤون الصين في شبكة المعلومات الاقتصادية لدى “إيكونوميست” بأن اختيار استمرار هذه الأدوار الحساسة يظهر الاهتمام بالاستقرار، ومواجهة تحديات تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان قدرة بكين على المنافسة على المدى البعيد.
أولويات الصين
يستشف الخبير في الشؤون الصينية، جمال رفاعي، من التشكيل الحكومي أن الدولة تضع الجبهة العسكرية والنمو الاقتصادي هدفين أساسيين لها المرحلة القادمة.
وتوقع أن تُجبر الولايات المتحدة الآن على فتح قنوات تواصل مع شخص مدرج على قائمة العقوبات، وإلا ستفقد الاتصال مع الصين في نقاط حساسة جدا بشأن بحر الصين الجنوبي.
أما التمسك بالقيادة المالية، فيصفه رفاعي بأنه “أمر إيجابي” بعدما استطاعت بكين في الفترة الأخيرة تحقيق أرقام نمو عالية.
“وتراقب أميركا بالتأكيد كل خطوات الصين، وبدأت تحلل بشكل سريع هذه الاختيارات لوضع خطة كيفية التعامل”، بحسب المحلل السياسي، متوقعا اتخاذ خطوات لحل أزمة العقوبات.
استراتيجية القيادة المالية
في تقدير الكاتب المتخصص في الشأن الصيني خالد البدري فإن اختيارات الصين في التشكيل الحكومي تأتي ضمن استراتيجية “تشجيع الاستثمار”، لتحقيق هدف أن تكون أكبر اقتصاد في العالم.
ووضعت بكين خطة اقتصادية بعنوان “قائمة الصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي”، لجذب المستثمرين الأجانب في ظل المنافسة الشرسة مع واشنطن، وتضم القائمة مزايا وتسهيلات، منها ما يخص زيادة ساعات العمالة ورخص رواتبها.
ويعتبر البدري أن بكين “نجحت بشكل كبير في هذا الأمر، بل ومازالت تخطط لكثير من المبادرات لجذب استثمار أكثر”.
هجرة الشركات
انعكست الاستراتيجية الصينية المذكورة على أسواق العمل والاستثمار في الولايات المتحدة ودول أوروبا، ويرصد البدري من مظاهر ذلك:
- • الشركات العالمية بالفعل هجرت دولها الأم، وذهبت للصين بسبب كل تلك العوامل.
- • كثير من القطاعات في أميركا وأوروبا سرحت العمالة بسبب ارتفاع الرواتب وأنظمة العمل التي تعطي إنتاجية ضعيفة؛ فالعامل في تلك الدول يعمل نصف وقت العامل الصيني ويتقاضى 3 أضعاف راتبه.
- • نتيجة ما سبق، متوقع أن تصل الصين إلى أعلى اقتصاديات العالم خلال فترة قريبة.
