وانهار “بنك سيليكون فالي”، المقرض الرئيسي للشركات الناشئة في الولايات المتحدة منذ الثمانينات، بعد تهافت مفاجئ على سحب الودائع، ما دفع بالهيئات الناظمة لوضع اليد عليه الجمعة.
وقال تيم مايوبولوس الرئيس التنفيذي لـ”بنك سيليكون فالي بريدج” في بيان إن “الأمر الأول الذي يمكنكم القيام به لدعم مستقبل هذه المؤسسة هو مساعدتنا في إعادة بناء قاعدة الودائع لدينا”، مضيفا “سواء عبر ترك الودائع لدى بنك سيليكون فالي بريدج أو إعادة تحويل الودائع التي سحبت خلال الأيام الماضية”.
وأضاف “نحن نفعل كل ما بوسعنا لإعادة البناء ونيل ثقتكم مجددا ومواصلة دعم اقتصاد الابتكار”.
وأكدت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع أنها ستغطي جميع المودعين في “بنك سيليكون فالي”، حتى بما يتجاوز سقف الـ250 ألف دولار من الوديعة المشمولة بالحماية.
وأشار مايوبولوس الى أن بنك بريدج يقدم “قروضا جديدة ويحترم التسهيلات الائتمانية القائمة بالكامل”.
هل يشدد الكونغرس القواعد التنظيمية؟
أفاد شيرود براون رئيس لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء إن على الكونغرس سن قواعد تنظيمية مالية لتعزيز اختبارات التحمل ومعايير رأس المال والسيولة لدى البنوك لكنه أضاف أن احتمالات اتخاذ مثل تلك الخطوة ما زالت ضعيفة.
وأبلغ براون تلفزيون بلومبرغ أن احتمالات تشديد الكونغرس للقواعد التنظيمية للقطاع المالي ضعيفة بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.
وبيّن براون أنه يأمل ألا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 21 و22 مارس.
