والثلاثاء وافق المشرّعون الروس على قانون يتضمن عقوبات سجن قاسية بحق الأشخاص الذين ينتقدون حتى المرتزقة، وهو إجراء كان ينطبق في السابق على الجيش النظامي فقط.
وقال يفغيني بريغوجين رئيس “فاغنر” الأربعاء إن الناس يجب أن يمتلكوا حرية التعبير عن آرائهم، والجنود العاديين فقط هم فوق أي انتقاد.
ماذا قال بريغوجين عن قانون مكافحة تشويه السمعة؟
- أعتقد أن قانون مكافحة تشويه السمعة يجب ألا يسري على أركان القيادة، أي أنا ووزير الدفاع والقادة الآخرين الذين يرتكبون أو يمكن أن يرتكبوا أخطاء أثناء عملية عسكرية خاصة.
- يجب على المجتمع أن يقول ما يراه ضروريا عنهم. الجندي وحده هو المقدّس. لذا يجب ترك الجنود وشأنهم.
- شدد بريغوجين على أنه لم “يشوه سمعة” أي شخص، قائلا “أنا أقول الحقيقة فقط” وأن تصريحاته خضعت لتدقيق محاميه قبل نشرها.
- بالطبع يمكن أن يسجن أي شخص، حتى أنا. لكن في هذه الحالة يجب ألا ننسى أن 146 مليون روسي يمكن أيضا أن يدخلوا السجن، وهذا لا يقود الى أي مكان.
وكان بريغوجين الذي فرضت عليه واشنطن وبروكسل عقوبات يعمل في الظل لسنوات، لكن تم تسليط الضوء عليه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويعاني بريغوجين حليف الرئيس فلاديمير بوتين من مشاكل مع وزارة الدفاع الروسية، حيث أعلن تحقيق انتصارات في ساحة المعركة قبل الجيش الروسي واتهم الوزارة بعدم إمداده بالذخيرة المطلوبة.
البرلمان الروسي يهب للدفاع عن سمعة “فاغنر”
أجرى مجلس النواب الروسي (الدوما)، الثلاثاء، تصويتا لإقرار تعديل من شأنه معاقبة من ثبتت إدانتهم بتشويه سمعة الجماعات “المتطوعة” التي تحارب في أوكرانيا، في توسيع لنطاق قانون يفرض رقابة على الانتقادات التي تستهدف القوات المسلحة الروسية.
ما تفاصيل التعديل؟
- ينظر إلى التعديل على أنه خطوة “لحماية” مقاتلي مجموعة فاغنر الخاصة، وهي قوة من المرتزقة تقود الحملة الروسية على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.
- يحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان) قبل إحالته إلى الرئيس بوتين لإعطاء الموافقة النهائية.
- بموجب القوانين الروسية الحالية، يمكن أن تصل عقوبة من يدان بتهمة “تشويه سمعة” الجيش إلى السجن خمس سنوات، في حين قد تصل عقوبة نشر معلومات كاذبة عمدا عن الجيش إلى السجن لمدة 15 سنة.
- ذكرت منظمة “أو.في.دي-إنفو” الحقوقية أن الادعاء الروسي فتح بالفعل أكثر من 5800 قضية ضد أشخاص بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة، كما استخدمت السلطات القوانين المعنية بنشر معلومات كاذبة لإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق منتقدي الكرملين.
