القرار وصفته موسكو بعديم الأهمية، ووصفه الغرب وكييف بالانتصار القوي للبدء في محاكمة بوتين دوليا.
وحول هذا القرار، اختلف خبيران في الشأن الدولي خلال حديثهما لموقع “سكاي نيور عربية” عن كيفية التأثير وآلية التنفيذ إن أمكن، وكيفية تأثر بوتين بهذا القرار.
توقيت القرار
بموجب القانون الدولي، تشمل جرائم الحرب استهداف المدنيين وكذلك الهجمات التي تسبب خسائر مدنية، ويشمل ذلك الهجمات على المستشفيات والعيادات والمدارس والمعالم التاريخية وغيرها من المواقع المدنية الأساسية، يطبق الأمر أيضا على كل ما يتعلق بمهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن غير المحمية، التي لا تشكل أهدافا عسكرية.
ويقول الباحث الروسي في تاريخ العلاقات الدولية سولونوف بلافريف، إن القرار “مسيس من الدرجة الأولي وشكلي فقط”، حيث إن “واشنطن والغرب في حاجة إلى انتصار رمزي لإرضاء كييف بدلا من الأسلحة التي لم تسلم لها حتى الآن”.
وأضاف بلافريف خلال حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن بلاده ليست عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فالدعوة غير ملزمة بالمرة، لكن:
• يؤثر تحقيق المحكمة الجنائية الدولية على المجال الدبلوماسي للمفاوضات.
• القرار وسيلة جديدة من الضغط الدولي على موسكو، وبالأخص في ملف القرم وليس النزاع الأوكراني فقط.
• القرار فتح الباب أمام تقديم الكثير من القضايا بالمحكمة الجنائية ضد قادة روسيا والعسكريين أيضا.
تمهيد للمحاكمة
المعسكر الغربي والأوكراني يرى أن الحكم انتصار وبداية لـ”محاسبة” موسكو على عمليتها في أوكرانيا، ويقول السياسي والإعلامي البولندي كاميل جيل كاتي إن قرار الإحالة لم يكن صدفة، بل بعد أن أثار العدد المتزايد من الضحايا المدنيين في أوكرانيا اتهامات بأن موسكو ارتكبت جرائم حرب من خلال قصف أهداف غير عسكرية بلا هوادة في المدن، إلى جانب تدمير البنية التحتية.
وتضمن قرار الإحالة ما قيل إنها “مسؤولية بوتين عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) ونقل السكان (الأطفال) غير القانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
من الناحية الإجرائية، يبدو أن الإدانة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية تتطلب كثيرا من الإحالات القضائية التي ينبغي أن تثبت بـ”الجرم المشهود”، وتعاونت كييف الفترة الماضية بشكل وثيق مع المحكمة، وتحقق حاليا في أكثر من 16 ألف حالة ترحيل قسري لأطفال إلى روسيا، وتمكنت كييف حتى الآن من إعادة 308 أطفال.
وأشادت أوكرانيا بقرار المحكمة، وكتب وزير خارجيتها دميترو كوليبا على “تويتر”: “عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين”.
وأضاف كاتي في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “القرار في الداخل الروسي يضعف بشكل كبير من شعبية بوتين، حيث يفقد الروس الثقة في قدرته على القيادة والسفر للخارج، فجميع الدول المشتركة في المحكمة عليها تنفيذ هذه المذكرة التي تعد بداية واقعية لمعاقبة روسيا على تحركها الأخير وليس العقوبات الاقتصادية فقط”.
مذكرة التوقيف الدولية لم تكن للرئيس الروسي فقط، بل شملت أيضا ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي بناء على مزاعم مماثلة.
وقالت المحكمة إن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب”.
