نتانياهو: سنمضي قدما مع معالجة المخاوف
- أعلن نتانياهو الذي كان حتى حينه منكفئا عن هذا الملف، أنه دخل “الساحة” مبديا تصميمه على المضي قدما في التعديل، مؤكدا في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل “التوصل إلى حل” يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.
- يعتقد مؤيدو الإصلاح أنه لا توجد ديمقراطية حقيقية هنا وأن المحكمة العليا هي من تدير البلاد. معارضو الإصلاح يعتقدون أن ما يعرض الديمقراطية للخطر هو الكنيست والحكومة، وأنهم يتصرفون دون قيود ويعملون على المساس بحقوق الفرد. إن حكما ديمقراطيا يتوجب عليه معالجة هذين الامرين وهاتين وجهتي النظر وأن يعطي الحلول للطرفين من أجل منع التشرذم في الأمة – يجب أن يوفر الإصلاح القضائي إجابات لاحتياجات الطرفين الأساسيين.
المعارضة ترفض
سبب الأزمة
- وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشريع من شأنه أن يحمي الزعيم الإسرائيلي من اعتباره غير لائق للحكم على خلفية محاكمته بشأن الفساد، وادعاءات تضارب المصالح المحيطة بمشاركته في التغييرات القانونية.
- يقول منتقدون إن القانون مصمم خصيصا لنتنياهو، ويشجع الفساد ويعمق الفجوة بين الإسرائيليين بشأن الإصلاح القضائي.
- تقول الحكومة إنها عدلت مشروع القانون الأصلي لجعل القانون أكثر شمولاً، لكن المعارضين رفضوا الخطوة، قائلين إن التغيير شكلي وسيحافظ على سيطرة الحكومة على تعيين القضاة. وكان من المتوقع تمرير الإجراء الأسبوع المقبل.
- تمت الموافقة على قانون حماية نتنياهو بعدد 61 صوتاً مقابل 47 صوتاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المكون من 120 مقعداً.
- قسمت التغييرات القانونية البلاد بين أولئك الذين يرون أن السياسات الجديدة تجرد إسرائيل من مُثُلها الديمقراطية، وأولئك الذين يعتقدون أن الدولة يتغول عليها القضاء الليبرالي.
تظاهرات غاضبة
في وقت سابق الخميس، بدأ المتظاهرون رابع يوم في منتصف الأسبوع من المظاهرات. وأغلقوا الطرق الرئيسية، وأشعلوا النار في إطارات بالقرب من ميناء بحري مهم، ولفوا علماً إسرائيلياً كبيراً ونسخة من إعلان استقلال البلاد على جدران مدينة القدس القديمة.
هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يخرجون للاحتجاجات الأسبوعية كل ليلة سبت لأكثر من شهرين. رفضت حكومة نتنياهو اقتراح حل وسط في وقت سابق من هذا الشهر يهدف إلى تخفيف الأزمة.
