وقال الاستطلاعان اللذان نشرت نتائجهما صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن التحالف الحالي، الذي يشكّل الحكومة الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، لن يكون قادرا على تحقيق الغالبية في الكنيست، إذا أجريت الانتخابات اليوم.
وكانت إسرائيل شهدت تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، الأحد والاثنين، بشأن التعديلات القضائية، وأجبرت الاحتجاجات الضخمة نتنياهو على التراجع عن هذه التعديلات المقترحة التي يقول معارضوه إنها ستغير من طبيعة النظام السياسي في البلاد.
نتائج الاستطلاعين
- أجرى الاستطلاعان “القناة 12” في التلفزيون الإسرائيلي وقناة “كان” الرسمية.
- أظهر الاستطلاعان أن حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو تعرض لضربة كبيرة مع الاحتجاجات الكبيرة.
- في حال أجريت الانتخابات اليوم، فإن الليكود سيحقق فقط 25 مقعدا، وهو أقل من عدد المقاعد الحالية التي بحوزته وهي 32.
- انخفض بشكل بسيط عدد المقاعد لحزب “يوجد مستقبل”، الذي يقوده زعيم المعارضة، يائير لابيد، من 24 حاليا إلى 22 مقعدا.
- الفائز الأكبر هو حزب وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، “معسكر الدولة” الذي سيقفز عدد المقاعد لديه إلى 23 حسب “القناة 12” و 21 مقعدا حسب “كان”.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن الانتخابات العامة للبرلمان تجرى مرة كل 4 سنوات، ويمكن لأي حزب أن يشكل الحكومة من خلال الحصول على 61 مقعدا من أصل 120 هي إجمالي عدد مقاعد الكنيست.
لكن كثيرا ما يحل الكنيست قبل انقضاء ولايته المحددة بسبب الخلافات بين أعضاء الائتلاف الحاكم.
نتنياهو يتراجع
وفي كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب الإسرائيلي، أعلن نتنياهو مساء الاثنين تأجيل التعديلات القضائية دون إلغائها، وقال في كلمته:
- قررت تعليق مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية.
- سأرجئ القراءتين الثانية والثالية لمشروع قانون العدالة إلى جلسة الكنيست المقبلة.
- التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء.
- هناك إمكانية لمنع حرب أهلية من خلال الحوار.
وجاء إعلان نتنياهو عن إرجاء التعديلات، إثر الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها إسرائيل وشارك فيها مئات الآلاف، فضلا عن إضراب واسع النطاق دعت إليه النقابات، وفي ساعات المساء اندلعت مواجهات بين مؤيدين للتعديلات ومعارضين لها.
أبرز النقاط في التعديلات
- تسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.
- ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
- وفقا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
- تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
- إلغاء حجة ما تعرف بـ”المعقولية”، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
