ت + ت – الحجم الطبيعي
بدأ إجراء ضد موقع «تويتر» في ألمانيا بسبب طريقة تعامله مع الشكاوى المتعلقة بالإهانات.
وأعلن مكتب العدل الاتحادي، في بيان، اليوم، أنه يحقق فيما إذا كان هناك إخفاق منهجي في إدارة الشكاوى لدى الخدمة الإلكترونية.
وقال إنه يمكن أن يفرض غرامة مالية إذا تثبتت المحكمة الابتدائية في بون من عدم قانونية المحتويات المشكو منها.
يُذكر أن قانون تنفيذ الجزاءات الخاص بالشبكات يُلزم المنصات الإلكترونية في ألمانيا التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمحتويات المحتمل أن تكون مخالفة للقانون، حيث يتعين على هذه المنصات أن تسرع بالتحقق مما إذا كان هناك شيء يمكن تصنيفه على أنه مخالف وفقاً لقانون تنفيذ الجزاءات الخاص بالشبكات.
وبموجب القانون، يتعين محو أي محتوى مخالف في مدة لا تزيد على سبعة أيام، ويتولى مكتب العدل الاتحادي الإشراف على هذا الأمر.
وذكر المكتب أنه تم إبلاغه بالعديد من المحتويات التي تعتبر مخالفة للقانون وفقاً لتقديراته، ولم يتم محوها أو حجبها في غضون المدد المحددة قانوناً برغم شكاوى المستخدمين.
وقال المكتب إن الإجراء يتعلق على نحو خاص بمحتويات تم نشرها على «تويتر» على مدى فترة تقارب 4 شهور.
وكتب المكتب أن كل المحتويات تحتوي على تعبيرات عن الرأي متشابهة وتشهيرية بلا مبرر وكلها موجهة ضد الشخص نفسه.
وأشارت تقديرات المكتب إلى أن هذه المحتويات تستوفي أركان جريمة الإهانة.
