محاكمة عادلة أم مُسيسة؟ ردود فعل منقسمة حيال محاكمة ترامب

4


ودفع ترامب، يوم الثلاثاء، ببراءته أمام التهم التي وجهت إليه رسميا في محكمة منهاتن بنيويورك، نافيا أن يكون قد دفع مالا لامرأتين من أجل الصمت.

وقامت المحكمة برفع السرية عن لائحة تضم 34 اتهاما للرئيس الجمهوري السابق الذي اعتبر المحاكمة استهدافا سياسيا له بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض عبر انتخابات 2024.

رفض وقبول

  • وقالت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور غرين “اعتقل الديمقراطيون الشيوعيون الرئيس ترامب لأنه الرجل الوحيد الذي يقف في طريقهم وهم يقاتلون من أجل استيلاء عدائي على أميركا، لن نتخلى عنه أبدا”.
  • وفي المنحى نفسه، كتب عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، تيد كروز “اعتقال الرئيس السابق دونالد ترامب ومحاكمته من قبل المدعي اليساري التابع لسوروس هو استهزاء بسيادة القانون”.
  • وأضاف “لائحة الاتهام ليست عبثية فحسب، بل إن هذا الاضطهاد السياسي يمثل يومًا أسود لبلدنا”.
  • في المقابل، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر “أعتقد أن دونالد ترامب سيحظى بمحاكمة عادلة تتبع الحقائق والقانون”.
  • وأردف “لا مكان في نظام العدالة لدينا لأي تأثير خارجي أو ترهيب في العملية القانونية”، قائلا إنه “مع استمرار المحاكمة، الاحتجاج حق أميركي، لكن يجب أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية”.
  • وقال مدعي عام تكساس كين باكستون: تسليح اليسار لنظام العدالة لملاحقة ترمب، يُظهر أنه لا يوجد حد، وسوف يستخدمونه لملاحقة أي شخص لديه قيم محافظة. مضيفا: “أنا أقف مع ترمب وسأقاتل دائما أولئك الذين يريدون تدمير جمهوريتنا.
  • أما السيناتور الجمهوري توم تيليس فأكد أن محاكمة ترامب جاءت بدوافع سياسية وقال : “لا ينبغي للسياسة أن تقلب ميزان العدالة أبدا ، والكونغرس له كل الحق في المطالبة بإجابات ومساءلة من مكتب المدعي العام لمانهاتن.”

تهم ثقيلة

ونقلت قناة “NBC”، أن الاتهامات شملت دفع ترامب مالا لامرأتين من أجل أن تلزما الصمت على علاقات جنسية في 2016.

والتهم التي جرى توجيهها لترامب في نيويورك تدخل ضمن دائرة “الجنايات”، وهي تشمل تزوير سجلات تجارية، كما كان متوقعا منذ فترة.

والمقصود بتزوير سجلات تجارية في حالة ترامب، حسب خبراء قضائيين أميركيين، هو أن الرئيس السابق، كلف محاميه السابق مايكل كوهين، بدفع المال نيابة عنه، حتى لا يظهر في الصورة، ثم سدد له المبلغ على شكل أتعاب وهو أمر مناف للقانون.