وأكد أباباو الذي صرح لوسائل إعلام محلية أن قرار إعادة تنظيم القوات الخاصة لا يعني نزع سلاحها بصورة نهائية لكنها تأتي في إطار تنظيم القوات بشكل مقنن ودمجها مع القوات الرسمية للدولة حيث يتم ضم هذه القوات لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية ولقوات الشرطة الفيدرالية.
ويأتي حديث الجيش بعد وقوع اشتباكات بين قوات وطنية وإقليمية في إقليم أمهرة ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا بعد رفض وحدات قوات الأمهرة الخاصة تسليم الأسلحة في إطار عملية الاندماج حسب ما أفادت مصادر محلية .
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت استمرار الإجراءات العسكرية الصارمة، ضد جماعة أونقشني المصنفة إرهابية من قبل البرلمان الأثيوبي والمتمركزة في مناطق مختلفة بإقليم أوروميا.
وتأتي هذه التطورات بعد أن تم تعيين قيتاتشو ردا حاكما مؤقتا بإقليم تيغراي الذي وقعت معه الحكومة اتفاق سلام بعد حرب استمرت عامين .
ويرى خبراء أن إمكانية العمل لجيش وطني واحد أمر من الضرورة بمكان لكن التحديات ما تزال ماثلة وقد تأخذ وقتا وجهدا من الحكومة إلى حين تجاوز المناطقية والإحساس بالتهميش.
