واتهم براغ رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيمي جوردن، في الدعوى التي رفعها، الثلاثاء، أمام القضاء الفيدرالي في نيويورك، بشنّ “هجوم غير مسبوق وغير دستوري” ضدّ تحقيقه.
وتهدف هذه الدعوى إلى منع محاولة النائب وزملائه استدعاء المدعّي العام المنتخب بدعم من الحزب الديمقراطي، إلى جلسة استماع أمام الكونغرس.
وكان جيم جوردن استدعى رسميا مارك بومرنتز المساعد السابق المستقيل لألفين برغ.
وكتب المدعي العام في شكواه أنّ “الكونغرس لا يملك أي سلطة للإشراف على الملاحقات الجنائية لولاية” أميركية، متهماً النائب جيمي جوردن بأنّه يشنّ “حملة صريحة لمهاجمته وترهيبه”، ومتحدّثاً أيضاً عن “عرقلة”.
وكان ألفين براغ قد تعرّض لوابل من الهجمات من الجمهوريين منذ توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب بقيامه بـ34 عملية احتيال مفترضة تتعلّق بدفعه مبالغ مالية للتغطية على ثلاث قضايا قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016، بما في ذلك علاقة جنسية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، الأمر الذي ينفيه ترامب دائماً.
وأشار المدّعي العام الأميركي من أصول إفريقية في شكواه إلى أنّ “ترامب خصوصاً، هدّد سلطات نيويورك بخطاب لاذع وعنيف وعنصري”، مذكّراً بأنّه وصفه بـ”الحيوان الذي يدعمه (جورج) سوروس”، الملياردير الأميركي المعروف بدعمه للديمقراطيين.
كذلك، ذكّر بأنّ القرار بتوجيه الاتهام اتُخذ من قبل هيئة محلّفين كبرى، وهي لجنة من المواطنين.
من جهته، قال النائب جيم جوردن عبر تويتر “في البداية، يوجّهون لائحة اتهام إلى رئيس لم يرتكب أي جريمة. ولاحقاً، يطلقون إجراءات لمنع رقابة الكونغرس عندما نطرح أسئلة عن الأموال الفدرالية التي يقولون إنّهم استخدموها للقيام بذلك”.
وأعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الإثنين أنها ستعقد “جلسة استماع ميدانية” في 17 أبريل في نيويورك بشأن “سياسات المدعي العام ألفين برغ المؤيدة للجريمة والمناهضة للضحايا”.
وأجاب ألفين براغ عبر حسابه على تويتر بالقول: “لا تنخدعوا، فالحزب الجمهوري في مجلس النواب قادم إلى المدينة الأكثر أماناً في أميركا من أجل (القيام بـ) خدعة سياسية”.
