وتدعم المراجعة الاستراتيجية للدفاع، والتي أجريت بتكليف من الحكومة، ما يسمى شراكة “أوكوس” بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، والتي أعلنت في مارس الماضي عن التوصل لاتفاق من أجل إنشاء أسطول أسترالي مكون من ثماني غواصات يعمل بالتكنولوجيا النووية الأميركية.
وصرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن حكومته كلفت بإجراء المراجعة لتقييم ما إذا كانت أستراليا تمتلك القدرات الدفاعية الضرورية والاستعداد للدفاع عن نفسها وسط البيئة الاستراتيجية الحالية.
وأضاف ألبانيز في بيان: “ندعم التوجه الاستراتيجي والنتائج الرئيسية الواردة في المراجعة التي ستعزز أمننا القومي وتضمن استعدادنا للتحديات المستقبلية”.
أوصت النسخة العامة من المراجعة السرية بأن تنفق الحكومة على الدفاع أكثر من الإنفاق الحالي البالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تحسن قدرات قوات الدفاع الأسترالية على ضرب أهداف بدقة على نطاقات أطول، وتصنع ذخائر محلية.
تشمل التوصيات الأخرى تحسين قدرة الجيش على العمل انطلاقا من القواعد الشمالية لأستراليا، وتعميق التعاون الدفاعي مع الشركاء الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومن بينهم الهند واليابان.
