- التحقيق في علاقات هانتر التجارية الدولية بدأ عام 2018، بما في ذلك تداعيات محتملة على الأمن القومي، ليتسع التحقيق إلى فحص الدخل الذي حصل عليه من تلك المشاريع وبيان كاذب يزعم أنه أدلى به خلال شراء السلاح.
وفي إطار الحملات التي يشنها الجمهوريون بشكل مستمر مستثمرين القضية في التحضير للسباق الانتخابي المقبل، يظهر محامي هانتر بشكل دوري في محاولة للدفاع عن موكله.
ودعا المحامي آبي لويل الاثنين إلى إجراء تحقيق في الكونغرس بشأن “ما تقدم عليه النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، من هجمات لفظية مستمرة، وتصريحات تشهيرية، ونشر صور وبيانات شخصية، ضد روبرت هانتر بايدن”.
وكتب المحامي في رسالة إلى مكتب أخلاقيات الكونجرس: “لا يمكن اعتبار أيا من هذه الممارسات جزءا من نشاط تشريعي مشروع، مستشهدا بسلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، التي اتهمت فيها غرين هانتر بايدن البالغ من العمر 53 عاما بارتكابه نشاطات تجارية غير مشروعة.
توجيه اتهام
- قبل أيام، أفادت مصادر أميركية لشبكة “إن بي سي نيوز” بأن المدعين الفيدراليين يدرسون توجيه اتهام إلى هانتر بايدن، بثلاث جرائم ضريبية وتهمة تتعلق بشراء سلاح.
- قالت المصادر إن التهم المحتملة هي جنحتان لعدم تقديم لوائح ضريبية، وتهمة جنائية واحدة للتهرب الضريبي تتعلق بمصروفات تجارية، وتهمة متعلقة بالسلاح، وهي أيضا جناية.
واللافت أن القرار بشأن توجيه التهم، سيتخذه المدعي الأميركي ديفيد فايس، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترمب.
الحاسوب الشخصي
- أشعل الحاسوب الشخصي لهانتر بايدن مادة دسمة للغاية للصحف والحزب الجمهوري، حيث تداولت وسائل الإعلام معلومات مفادها أن نحو 450 غيغابايت من البيانات قد حذفت عن الجهاز، بما في ذلك 80,000 صورة ومقطع فيديو، فيما اعتبر أنه محاولة لتشويه الحقائق وإخفاء الأدلة.
الوثائق السرية
- مطلع العام الحالي، مع الكشف عن وجود تقارير سرية في مكتب بايدن عن أوكرانيا وإيران وبريطانيا، أثيرت تساؤلات ومخاوف من أن هانتر قد تمكّن من الوصول إلى هذه الوثائق والاطلاع عليها أثناء مشاركته في الصفقات الخارجية التي أدين فيها، والتي ربطته بجهات تجارية في أوكرانيا والصين.
ورغم الانتقادات التي تطال وزارة العدل لمماطلتها بإنهاء التحقيق بقضية هانتر، فالتوقعات تشير إلى أن هذه القضية ستكون ورقة بيد الجمهوريين ووسائل الإعلام، مما قد يؤثر على رحلة بايدن في محاولة العودة للبيت الأبيض مجددا.
