وهذه أول مجموعة من العقوبات الجديدة التي تفرضها إدارة بايدن منذ العام الماضي، لكنها بالأساس رمزية، إذ إن الجهتين المستهدفتين ترزحان بالفعل تحت عقوبات.
ورفض مسؤولون بارزون بإدارة بايدن تحديد الاعتقالات التي أثارت العقوبات، وقالوا إنها جاءت “ردا على نمط سلوك من البلدين حاليا وفي الماضي”.
وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم التفاصيل خلف العقوبات، مشيرين إلى أن “العقوبات الجديدة كانت قيد الإعداد قبل اعتقال مراسل (وول ستريت جورنال)، إيفان غيرشكوفيتش، الشهر الماضي في روسيا، والذي انضم إلى الأميركي بول ويلان المحتجز في روسيا أيضا.
وبالإضافة لاستهداف الجهتين، زادت الإدارة الأميركية العقوبات على 4 من قادة الحرس الثوري، تزعم أنهم متورطون في جهود احتجاز رهائن.
وذكر مسؤولو الإدارة أن “تخفيف العقوبات قد يستخدم كحافز في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين بالخارج”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وأصدر بايدن العام الماضي أمرا تنفيذيا يعتمد على بند من قانون روبرت ليفنسون لاستعادة الرهائن- الذي يحمل اسم عميل فدرالي متقاعد اختفى في إيران قبل 15 عاما وهو في عداد الأموات الآن- يسمح للرئيس بفرض عقوبات من بينها إلغاء تأشيرات، على أشخاص يعتقد أنهم ضالعون في احتجاز أميركيين دون وجه حق.
