وفي حديثهما لموقع “سكاي نيوز عربية” لم يعول اثنان من مسؤولي الحركات الأزوادية كثيرا على الاجتماع، ملمحين بالانسحاب من الاتفاقية؛ أي العودة للصراع المسلح ومطالب بالاستفراد بحكم إقليم أزواد.
ماذا جرى في الاجتماع؟
- استقبل رئيس تنسيقية الحركات الأزوادية العباس أغ إينتالا، وأعضاء الإطار الاستراتيجي الدائم، ومجموعة من أعضاء التنسيقية، العقيد الرائد إسماعيل واغ، وزير المصالحة في حكومة المجلس العسكري الانتقالي.
- بحث المسؤول المالي مع الحركات الأزوادية تطبيق اتفاقية الجزائر للسلام الموقعة بين طرفي النزاع منذ عام 2015، وتتهم الحركات الحكومة بالمماطلة في تنفيذ بنودها الخاصة بإشراك الأزواديين في إدارة مؤسسات الدولة، فيما تقول مصادر مالية إن الحكومة انشغلت بمكافحة الحركات الإرهابية مثل تنظيمي داعش وجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة للقاعدة.
- بحث المجتمعون كذلك إجراء استفتاء حول الدستور المعدل الذي طرحه المجلس العسكري ولقي رفضا من أحزاب وأطراف في البلاد.
زيارة وزير المصالحة المالية، جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي تلعب بلاده دور الوساطة في عقد وبقاء الاتفاقية، إلى العاصمة المالية باماكو نهاية أبريل؛ للقاء رئيس السلطة الانتقالية العقيد أسيمي غويتا، لتثبيت وتنفيذ الاتفاقية.
وقال عطاف في تصريحات صحفية، إن الجزائر على استعداد لتكثيف مساعيها الرامية لاستعادة الثقة بين الأطراف المالية الموقعة على الاتفاقية، بما يحفظ وحدة البلاد وشعبها.
رد فعل الحركات الأزوادية
تعليقا على الاجتماع وتوقيته، لا يبدي ممثل “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” في موريتانيا السيد بن بيلا حماسا بشأن ما دار فيه، معللا ذلك بأن:
- الاجتماع جاء نتيجة لمساعي الدبلوماسية الجزائرية، ولكننا لا نبني على زيارة وزير المصالحة آمالا عراضا؛ فقد تكون مجرد تصرف استعراضي منفرد لإرضاء الجزائر، والعمل على استمرار إدارة الأزمة دون السعي لحلول ناجعة.
- نحن باقون على شروطنا؛ إما إلى تنفيذ بنود الاتفاقية برمتها دون انتقاء، وإما الرجوع إلى المربع الأول حتى نحصل على حقوقنا كما تضمنها لنا الشرائع القوانين الدولية.
ومن جانبه، يحمّل أمين عام “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” بلال أغ الشريف الوساطة الدولية مسؤولية “فشل” الاتفاقية حتى الآن؛ لعدم ممارسة الضغوط على السلطات، بحسب تعبيره.
وحذر أغ الشريف من أن الحركات الأزوادية لن تتبقى على ذلك الوضع طويلا، في تهديد بانسحابها من الاتفاقية.
اتفاقية الجزائر
- خاضت حركات في إقليم أزواد شمالي مالي صراعا مسلحا ضد الحكومة لسنوات، مطالبة بصلاحيات تقربها من الاستقلال بحكم الإقليم الذي تسكنه قبائل الطوارق والعرب، بينما تصر الحكومة على وحدة البلاد.
- انتهت المعارك بتوقيع اتفاقية السلام والمصالحة بوساطة جزائرية عام 2015.
- تضمنت الاتفاقية المصالحة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية في الإقليم، والأخذ التنوع العرقي في الاعتبار دون المساس بوحدة البلاد.
- نصت على استعادة السلام من خلال اللامركزية، وتشكيل جيش وطني من أعضاء الجماعات المسلحة السابقة الموقعة على الاتفاقية.
- مطلع أغسطس 2022، اتفقت الحكومة وحركات أزوادية على تفعيل الاتفاقية بدمج 26 ألف مقاتل سابق من الحركات في الجيش عامي 2023 و2024، لكن عادت اتهامات الأزواديين للحكومة بتجميد الاتفاقية.
وتشهد مالي توترا متصاعدا، بين الحركات الأزوادية المسلحة وحكومة باماكو، وسط تصعيد من الحركات الإرهابية المسلحة في المنطقة (داعش والقاعدة)، وقتل في الأشهر الأخيرة مئات السكان، وهجر آلاف منهم لدول الجوار.
