الإحصائيات الرسمية كشفت عن ارتفاع جرائم القتل إلى 40 في المئة إضافة إلى زيادة الجرائم الجنسية بنحو الضعف، فضلا عن ارتفاع جريمة الحرائق المتعمدة إلى أربع حالات شهريا، مقارنة مع حالة واحدة شهريا خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الصدد، عقد الكونغرس جلسة استماع لمعالجة اسباب ارتفاع نسبة الجريمة في واشنطن، في الوقت الذي قررت فيه بلدية المدينة وضع جديدة للحد من الجرائم.
وقالت عمدة واشنطن، موريل بوزر: “مع زيادة معدل الجريمة في واشنطن نرى المزيد من مرتكبي جرائم العنف وسرقة السيارات وانتشار الأسلحة في شوارع مدينتنا، وهذا لن نقبله.. لذلك قمنا بوضع خطة حازمة سيتم تطبيقها قريبا”.
من جهته، ذكر مدعي عام واشنطن، هون غرافس: “منذ مارس عام 2020، تتزايد الأعباء على مكتب الادعاء العام في واشنطن، لكن رغم ذلك تم تأمين أكثر من 1300 لائحة اتهام جنائية، لذلك قررنا زيادة عدد المدعيين العامين بنسبة 10 في المئة العام القادم”.
وتقول السلطات إن ضعف الدعم المالي الفيدرالي للمدينة هو أحد أسباب فشل المقاربات المعتمدة لمواجهة ارتفاع معدل الجريمة.
كما يشير خبراء إلى سبب آخر، وهو غياب آلية جديدة لضبط انتشار السلاح في واشنطن، التي توصف بـ”أكبر مدينة سياسية بالعالم”.
