وأضافت الصحيفة أنه من غير المتوقع أيضا أن تتعرض الوزيرة لتحقيق بسبب الأزمة المتعلقة بالمخالفة.
وتأكيدا لذلك، قال سوناك في وقت لاحق لبريفرمان في خطاب، الأربعاء، إن تصرفها لم يصل إلى حد مخالفة قواعد العمل الوزارية ولن يخضع لمزيد من التحقيقات.
وتابع قائلا: “وفقا لما أدركتيه كان من الممكن اتباع تصرف أفضل لتجنب تصور التصرف بشكل غير لائق”.
وكانت صحيفة صنداي تايمز قد ذكرت أن بريفرمان طلبت من مسؤولين حكوميين مساعدتها في ترتيب دورة خاصة للتوعية بالقيادة لمنع أن يصبح انتهاكها للسرعة معروفا للعامة.
وقالت الوزيرة أمام البرلمان: “الصيف الماضي كنت مسرعة. يؤسفني ذلك. دفعت الغرامة وأخذت العقوبة. ولم أحاول في أي وقت التهرب من العقوبة”.
وطالبت أحزاب المعارضة رئيس الوزراء بالتحقيق فيما إذا كانت بريفرمان انتهكت قواعد العمل الوزارية بشأن تعاملها مع الحادث.
وغير مسموح للوزراء الاستعانة بمسؤولين حكوميين للمساعدة في شؤونهم الشخصية.
