وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن الشرطة الهولندية تراقب المتظاهرين بشكل غير مصرح به، يتم فحص المتظاهرين السلميين بشكل غير قانوني بوثائق هويتهم ويتم تخزين البيانات من عمليات التحقق من الهوية هذه في قواعد بيانات الشرطة لمدة خمس سنوات، كما كتبت المنظمة في تقرير، وتقول منظمة العفو إن هذا يتعارض مع الحق في الخصوصية والحق في التظاهر.
بالنسبة للدراسة، اختبرت المنظمة طريقة العمل لفحص الهوية، كما تم مقابلة عشرات المتظاهرين بين عامي 2020 و 2022، وصف من تمت مقابلتهم أسلوب عمل الشرطة بالترهيب والبعض صُدم بالمعلومات المتوفرة للشرطة.
التعسف وإساءة استعمال السلطة
تقول منظمة حقوق الإنسان إنه لا يكاد يوجد أي إشراف على أساليب المراقبة التي تمارسها الشرطة، ويقال أيضًا أن صياغة الصلاحيات مبهمة للغاية.
يقول داغمار أودشورن، مدير منظمة العفو الهولندية: “تتمتع الشرطة في هولندا بصلاحيات واسعة للغاية بحيث تحدد بنفسها من يوقفون ويفحصون أثناء المظاهرات، وهذا يخلق مخاطر كبيرة من التعسف والتمييز وإساءة استخدام السلطة”.
وكتب الباحثون أن الشرطة تفترض أنه يُسمح لها بجمع وتحليل البيانات من المتظاهرين دون وجود أي مؤشرات على جرائم جنائية أو خطط للقيام بذلك، يتم ذلك بحجة منع الفوضى.
تحتاج سبب وجيه للفحص
في هولندا، يعد إثبات الهوية إلزاميًا لكل شخص يبلغ من العمر 14 عامًا أو أكثر، ولكن لا يجوز للشرطة أن تطلب إثبات الهوية إلا إذا كان هناك سبب وجيه للقيام بذلك.
قد يتعلق ذلك بالتهديدات بالعنف في المظاهرات العامة أو المظاهرات التي يترتب عليها أعمال شغب.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن الشرطة تطلب بانتظام من المتظاهرين السلميين هوياتهم. وبحسب التقرير، فإن البيانات التي تم الحصول عليها من المتظاهرين، مثل الاسم والعنوان، يمكن البحث عنها من قبل حوالي 30 ألف ضابط شرطة، و يمكنهم إضافة المعلومات التي يجدونها ذات صلة.
ملىء البيانات التلقائي
كتبت منظمة حقوق الإنسان أنه إذا تم الاحتفاظ بالمعلومات من التحقق من الهوية في مظاهرة لمدة خمس سنوات، فقد يتم الاحتفاظ بالمعلومات لمدة خمس سنوات أخرى في بيئة آمنة، سيظل بإمكان عدد محدود من الوكلاء الوصول إليه. سيتم أيضًا استكمال المعلومات الشخصية في قواعد بيانات الشرطة تلقائيًا ببيانات من قاعدة بيانات السجلات الشخصية البلدية.
وتنفي الشرطة لمنظمة العفو الدولية أن هذا الأسلوب غير قانوني، إن التحديث التلقائي للبيانات الشخصية ضروريًا للتمكن من الاتصال بالمعلن أو الشاهد بسرعة، لا يتم عمل أي شيء مع البيانات، إلا إذا قام الوكيل بالتفتيش على وجه التحديد، كما تقول الشرطة.
ستكون هناك أيضًا خطة للسماح بالإكمال التلقائي للبيانات الشخصية في قواعد بيانات الشرطة لمجموعات محددة فقط.
المصدر: NOS
